التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٤٢

١٤٢ التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا الأمر الرابع : أن الشريعة محفوظة باقية تكفل الله بحفظها وعدم ضياع شيء منها بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [ الحجر : ٩] ، فكل ما اقتضى حكمًا تكليفيًا فهو محفوظ باق بدلالة هذه الآية . الأمر الخامس : المعتبر في الاستدلال الشرعي غلبة الظن بالأمر أو عدمه ، لا اعتبار الواقع في نفس الأمر ، فالدليل الذي لم يبلغ المجتهد ـ الذي لم يقصر في البحث والطلب ـ لا يلزمه ، فهو في حقه كالعدم ـ وإن كان واقعا في نفس الأمر - إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، فتكليفه بذلك فيه تكليف بما لا يطاق ، وهو غير واقع في هذه الملة بحمد الله الأمر السادس : من المعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير حكم البراءة الأصلية في كل الأفعال ، فنحن بعد ورود الشرع على أحد أحوال ثلاثة : حجة ، وفيه خلاف لغيرهم ) . قال الشيرازي في اللمع ( ص ٢٤٦) : ( وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه ، فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوما ، أو نصا أو ظاهرا ؛ لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي ، فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده » . وهذا المعنى الذي ذكره الشيرازي لا يخالف فيه أحد وإن اشتهر عن الحنفية رده إلا أن ذلك يقع كثيرًا في كتبهم فواقعهم العملي يرد عليهم . ولعل هذا المعنى هو ما دفع أبا الطيب الطبري لنقل الإجماع فيه إذ لا تتصور المخالفة في هذا المعنى وإن وقعت في التسمية ، وانظر أيضًا : المسودة (٨٨٦/٢) ، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٢٢٤/٤) ، التنقيحات في أصول الفقه ( ص ٣١٦) : السهروردي [ تحقيق : عياض بن نامي السلمي ، ط. الأولى (١٤٢٢هـ - (۲۰۰۱م) ، مكتبة الرشد ] .
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.