القوانين لا تستغني عن النظم أو الحكومة التي تحميها، فقد نشأت فكرة القوانين والحكومة والمجتمع المنتظم الذي تسوده القوانين ومن القوانين والحكومة نشأت خبرات جديدة، لا بد أن يتعملها الأبناء والأجيال عبر التاريخ .
من هنا تبرز صور المجتمع وانعكاسات متطلباته على التربية. ولما كانت القوانين التي توصل إليها الإنسان وأجهد نفسه في سبيلها تحتاج إلى حكومة تنقذها، ثم إن تلك القوانين قد لا تضمن السلامة والأمن للانسان، فقد تكسر تلك القوانين وقد يعتدي عليها دون أن يضبط مرتكب الجريمة، لما كان الحال كذلك، فقد كان لا بد من بروز واختراع فكر اجتماعي جديد، قوامه العرف والعادات والتقاليد والقيم والضمير وكلها عوامل تردع وتمنع الإنسان من الاعتداء على غيره، خصوصاً وأن هذه العوامل تمثل الضمير الحارس، وليست الحكومة أو الدولة. وهكذا نشأت قيم مثل الأمانة ورعاية حرمة الجار .. الخ
وهذه في مضمونها أقوى وأجدى من القوانين التي تحمي من الاعتداء . وبناء على ذلك أصبحت العادات والتقاليد والعرف والقيم مادة في التربية بل أصبحت من الموجهات والأسس التي توجه سلوك الأفراد وتحميهم خصوصاً
عندما تسود المجتمع وتصبح متأصلة في تركيب وفكر ووجدان الانسان . وبهذا الأسلوب استطاع الإنسان أن ينقل المهارات التي تعلمها وأتقنها إلى أبنائه، مثل الزراعة والصناعة والفنون .. وسائر الأنشطة الاجتماعية التي لا تستقيم الحياة ،بدونها فهي الوسيلة لكسب العيش وقد ترتب على ذلك أن ظهرت تخصصات بين الأفراد فالبعض يملك الأرض والآخر يفلحها، وثالث تخصص في الصناعة من هنا فقد تفاوتت مصادر الثروة، فجمع أناس ثروات ضخمة ومثلوا قوة كبيرة، واكتفى آخرون بالكفاف. وكما ظهرت مراتب متعددة بين المرتبتين متدرجة بين الفقر أو الغنى. وهذا بالطبع أدى إلى نشأة فكرة من الذي يضع القانون ويحميه؟ أو من الذي يحكم ؟ كما نشأت حكومات يحكمها أحياناً ملك وأحياناً مجموعة من الأغنياء وأحياناً أخرى من الشعب خصوصاً عندما ظهرت مفاهيم الديمقراطية .
٣٦
ص ٣٦