الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٨

الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة أما فيما يتصل بالأصول المعنويّة؛ فإنّ خَوْضَهُم في شعابها وأمدائها ظاهرة تنفسحُ أمامَها مَنادِحُ القول، وتتصل فيها أذيال الحديث ؛ ويمكن للدارس المتفحّص أن يرجع بتفاريق تلك المعاني إلى أودية كبرى؛ يجيء في طليعتها الإلحاق عن طريق المعاني القياسية، ويتلوه الإلحاق عن طريق - ما يمكن تسميته- البدائل البيانية، ثم الإلحاق عن طريق قواعد الاجتهاد الاستثنائي؛ وإذا ضُمَّتْ إليها مسالك الإجراء والتطبيق : كوّنتْ هذه المَنَاظِمُ أصول سياسة التشريع الكبرى ؛ التي تحفظ ديمومة سيادة الشّريعة وصلاحيتها، وسريانها في نطاق الزمان والمكان، وتُتيح لها القدرة على الوفاء بسائر الحاجاتِ البشريّة العامة والخاصة . وممّا يتصل بهذا الشّأن؛ أنّ فقهاء الصحابة قد استخلصوا من خلال التجربة والخبرة بشؤون واقعهم منهجاً أعطى للقواعد العامة والكليات التشريعيّة قوّةً ملزمة وصيغاً آمرة؛ كتلك التي أعطوها للنصوص العامة. ومن الملفتِ حقاً أن يكون ذلك كله في إطار من التناغم والانسجام والمحافظة على حرمة النصوص، وربّما ساعدهم على ذلك اقتصارُهم في الاجتهاد على النوازل الفعلية والتشريع العملي ؛ وعدم خوضهم في المسائل المفترضة والقضايا العقدية التي ضلت بسبب الخوض فيها فِرَقٌ لا تحصى!. وثمّة ناحية أخرى لا يَسْتَوْهِنُ شأنها المتأمل في اجتهاداتهم، وكان لها أثر عظيمٌ على فقههم ؛ من حيث المنهج، ومن حيثُ الآثار وسلامة التطبيق : ألا وهي أنّهم كانوا أهلَ ذوق رفيع لـ للغة،
الكتاب — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.