مقدمة
هو
ورغم ما لهذا الاعتبار من قوة في تسويغ الرأي وتوثيقه؛ إلّا أنّ من الإجحافِ اعتبارَهُ الباعث الأوحد على الخوض في شِعَابِ الاجتهاد بالرأي ؛ فإنّ الحاجة وإِنْ أَخْنَعَتْهُمْ إليه، والاضطرار وإنْ حَدَاهُمْ عليه : ليسا في النّهاية إلّا شطرَ القضيّة! وشطرها الأهم أن كل مسالك الرّأي التي سلكوها منشؤها «وضع الشارع»؛ وسائر ما نهجوه من أصول ومبادئ لا يعدو أن يكون بياناً الوضع المشروعات»؛ سواء تضمّنتها الأصول اللفظية - وهي ما يمكن أن يدركه كل من يبلغه النّصّ - ، أو تضمّنتها الأصول المعنوية - وهى ما لا يُدركُ غالبه إلا بمصاحبة الشّارع واستقراء مواقع المعاني الجزئية والفروع .
على
ففي نطاق الأصول اللفظية ؛ قرّرت لنا اجتهاداتهم المتظاهرة واحدٍ أنّ النّصَّ التشريعي ليس مجرد دلالاتٍ آمرة أو
مهيع مكملة؛ بل إنّ كلَّ خطاب لا يمكن استثماره استثماراً صحيحاً إلّا باعتبار جهاته الثّلاث مضمونه التكويني، ودلالاته المباشرة واللازمة، ومُرَادِ الشّارع وغايته منه وتأسيساً على هذا الاعتبار؛ فإنّهم ما كانوا يَئِلُونَ حين تَبْعَتُهُمُ الحوادث إلى مجرد احتلاب الدلالات المباشرة للصيغ والنّصوص ؛ بل كانوا يحلقون في آفاق معانيها القريبة والبعيدة، ويسترجعون كلَّ ما وَعَوْهُ من ظروفِ التنزيل ومناسبات التشريع ثم لا يرون أنفسهم قد أبلغوا في الاجتهاد إلا بعد اطمئنانهم على حصولِ التطابق بين مضمونِ الخطاب والمقصدِ الذي يستشرفه الشارع من ورائه.
الكتاب — ص ٧