إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٧٤

يوسف أخذ قيمة .اللبن وردوا حديث أبي هريرة بأنه حديث أحاد من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. وقد أورد ابن دقيق العيد وجوها ثمانية يوضح بها مخالفة الحديث للقياس: الأول: أن المعلوم من الأصول : أن ضمان المثليات بالمثل. وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين وهاهنا إن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا. وإن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين. وقد وقع ههنا مضمونا بالتمر فهو خارج عن ا الأصلين جميعا. الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف فقدر الضمان مختلف لكنه قدر ههنا بمقدار واحد. وهو الصاع مطلقا. فخرج من القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها. الثالث: أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة وذلك مانع من الرد كما لو ذهبت بعض أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب. فإنه يمنع الرد. وإن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري. فلا يضمنه وإن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد من الرد. وما كان حادثا لم يجب ضمانه. الرابع: إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول. فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط، لا تتقدر بالثلاثة كخيار العيب وخيار الرؤية عند من يثبته، وخيار المجلس عند من يقول به. الخامس : يلزم من القول بظاهر الحديث الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور. وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر. فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشترى شاة بصاع، - V { -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.