إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٧٣

المبحث الرابع ما ترتب على الخلاف المذكور من أثر في الفروع الفقهية ترتب على الخلاف السابق بين الأصوليين حال معارضة خبر الواحد للقياس العديد من الفروع الفقهية التي يصعب حصرها، ولا يتسع المقام لذكرها، لذا سأكتفي بعرض نموذج من هذه الفروع لتوضيح ما قدمنا. . المصراة التصرية: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لذلك ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله(١). وأصل التصرية حبس الماء يقال منه : صرّيت الماء: إذا حبسته، قال أبو عبيدة وأكثر أهل اللغة: التصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع وقد اختلف العلماء في حكم المصراة إذا اطلع المشتري على هذا العيب، هل له الخيار في الرد؟ يجتمع(٢). وإذا ثبت الخيار فماذا يرد مقابل اللبن الذي احتلبه؟ ذهب جمهور العلماء إلى ثبوت الخيار ، وإلى أنه يرد بدل اللبن الذي احتلبه صاعا من تمر، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة أن النبي له قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» (۳). وذهبت الحنفية إلى أنه لا يرد بعيب التصرية، ولا يجب رد صاع من التمر، لكن زفر قال بقول الجمهور، إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمر، أو نصف صاع بر، وأجاز أبو الأعيان ٦٠٩/١. (1) الأم للشافعي ۱۸۰/۸ ط دار المعرفة. (۲) نيل الأوطار ٢٥٣/٥ ط دار الحديث. (۳) سيأتي تخريجه.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.