إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٧١

ابن الخطاب ترك رأيه في دية الأصابع، عندما حكم بتوزيع دية اليد على حسب منافعها، ترك رأيه هذا عندما بلغه حديث رسول الله : «في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل»، وترك ابن عمر رأيه في المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج. ونقض عمر بن عبد العزيز ما حكم به من رد الغلة على البائع عند الرد بالعيب، بما روي عن النبي : الخراج بالضمان»، وغير ذلك القضايا (۱). من ٣- أن الخبر يقين بأصله؛ لأنه قول الرسول ل لا لا لا لا اله الا احتمال للخطأ فيه، وإنما الشبهة في طريقه وهو النقل، ولهذا لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعا. ٤- أن خبر الواحد راجح على القياس، وأغلب على الظن فكان مقدما عليه، وذلك أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقل من القياس؛ لأن خبر الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي، وعن دلالته على الحكم، وعن كونه حجة معمولا بها، فهذه ثلاثة أمور، وأما القياس فإنه إن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد، فهو مفتقر إلى الاجتهاد في الأمور الثلاثة، وبتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع به، فيفتقر إلى الاجتهاد في كون الحكم في الأصل مما يمكن تعليله أولا، وبتقدير إمكان تعليله فيفتقر إلى الاجتهاد في إظهار وصف صالح للتعليل، وبتقدير ظهور وصف صالح يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض له في الأصل، وبتقدير سلامته عن ذلك يفتقر إلى الاجتهاد في وجوده في الفرع، وبتقدير وجوده فيه يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض في الفرع من وجود مانع أو فوات شرط، وبتقدير انتفاء ذلك يحتاج إلى النظر في كونه حجة، فهذه سبعة أمور لابد من النظر فيها، وما يفتقر في دلالته إلى أمور ثلاثة لا غير، فاحتمال الخطأ فيه يكون أقل احتمالا من الخطأ فيما يفتقر في بيانه إلى سبعة أمور، فكان خبر الواحد أولى(٢). (1) كشف الأسرار للبخاري ،۳۷۸/۲، والرسالة للشافعي ٤٢٣ وما بعدها. (۲) انظر الإحكام للآمدي ۱۳۳/۲ وما بعدها ط دار الكتاب العربي، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د/ مصطفي سعيد ص ٤١٢، ٤١٣.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.