احتمل
التي
أن ذلك الراوي نقل معنى كلام الرسول له بعبارة لا تنتظم المعاني انتظمتها عبارة الرسول الله القصور فقهه عن إدراكها؛ إذ النقل لا يتحقق إلا بمقدار فهم المعنى، فيدخل هذا الخبر شبهة زائدة يخلو عنها القياس فإن الشبهة في القياس ليست إلا في الوصف الذي هو أصل القياس وههنا تمكنت شبهة في متن الخبر بعدما تمكنت شبهة في الاتصال، فكان فيه شبهتان، وفي القياس شبهة واحدة، فيحتاط في مثل هذا الخبر بترجيح ما هو أقل شبهة، وهو القياس عليه (١).
. ثانيا: رأي الجمهور ذهب الإمام الشافعي والحنابلة وجمهور الأصوليين وأئمة الحديث إلى وجوب تقديم خبر الواحد على القياس مطلقا، سواء كان الراوي عالما فقيها أو لم يكن كذلك، بشرط أن يكون عدلا ضابطا ، وكما قدمنا فإن أبا الحسن الكرخي يوافق الجمهور فيما
ذهبوا إليه.
.
الأدلة:
۱ - حديث معاذ وهو ما روى أنه الله سأل معاذا الله حين أرسله إلى اليمن قال له : بم تقضي؟»، قال: بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟»، قال: بسنة رسول الله قال : «فإن لم تجد؟»، قال: أجتهد برأي ولا آلو(۲). وجه الدلالة: أن النبي الله أقر معاذا على تأخيره القياس والعمل به عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر والآحاد.
٢ - إجماع الصحابة على ذلك، فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد. فأبو بكر الله نقض حكما حكم فيه برأيه الحديث سمعه من بلال، وعمر
٢٦٨
(۱) انظر كشف الأسرار للبخاري ۳۷۹/۲ وما بعدها، وكذا ۲۰۲/۱ ، وانظر الإحكام للآمدي ٢/ ١٣١ وما بعدها ط دار الكتاب العربي، وشرح المنار لابن ملك ٦٢٣ وما بعدها، وص ص من إفاضة الأنوار للشيخ الدهلوي موضوع هذا البحث، وأثر الاختلاف للشيخ مصطفي سعيد أدلبي رسالة ماجستير بكلية الآحاد وشروط العمل به محمد سعيد
الخن
٤١٣ - ٤١٥، وخبر ص
الشريعة ص ۲۱۱، ۲۱۲.
(۲) سيأتي تخريج الحديث.
- V.
ص ٧٠