وذبائح المشركين؛ لأن (۱) الحرمة هناك ليست لعدم ذكر اسم الله ـ تعالى ـ ولهذا لا تحل، وإن ذكر اسم الله - تعالى - فيثبت أن القول بحل متروك التسمية عامدا باطل، فلو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ قضاؤه (۲). ونظير مخالفة السنة المشهورة الفتوى بجواز (۳) بيع أمهات الأولاد وهو قول بشر المريسي (٤) وداود الأصفهاني (٥) ومن تابعهما من أصحاب الظواهر وهذا مخالف (٦) للسنة المشهورة وهو قوله حين ولدت مارية إبراهيم من رسول الله الله فقيل لرسول الله صلى صلى الله عيله وسلم ألا تعتقها؟ فقال: (۷) «أعتقها ولدها (۸) . وكذا (۹) الفتوى بالقضاء بشاهد ويمين وهو
·
(۱) فى (ا) ب) إذ . (۲) ذهب جمهور الحنفية إلى أن الذبيحة المتروكة التسمية عمدا عند ذبحها، لا يجوز أكلها لقوله . تعالى ـ " فاذكروا اسم الله عليها صواف " والمراد حالة النحر بدليل قوله " وجبت جنوبها " وقوله - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم . الله عليه وإنه لفسق " ولم ينقل في ذلك خلاف عن الصدر الأول، وإلى مثل ما ذهب إليه الحنفية ذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، فالإمام مالك قال: إن الآية ناسخة للحديث والإمام أحمد لم تثبت عنده الأحاديث فلم يأخذ بها، وذهب الشافعية وأحمد في قول له أن التسمية سنة وأن متروك التسمية عمدا حلال أكله، وقالوا: إن عموم بأحاديث منها ما رواه البخاري عن عائشة أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا الله عليه أم لا ؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا "، وما رواه الدارقطني عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي الله الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله قال " اسم فم كل مسلم " . انظر : الاختيار ٥٣/٤، ٥٤ ، وأثر الاختلاف ص ۲۱۰ وما بعدها .
مخصوص
باللحم لا ندرى أذكر
(۳) في (ب) الجواز
·
اسم
الله
الآية
على
(٤) سبقت الترجمة
(0) سبقت الترجمة .
(٦) في (ا) مخالفه
(۷) فی (۱) قال
(۸) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أن رسول الله الله قال لأم إبراهيم حين ولدته أعتقها ولدها "٢٣/٢ ، والدرقطني ٣١/٤، والبيهقي وقال فيه أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به إلا أنه قد روى عن غيره عن حسين بهذا اللفظ . ٣٤٦/١٠ ، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ۱۳۸، وانظر تعليق الزيلعي في نصب الراية ،۲۸۷/۳ ، وابن حجر في تلخيص الحبير ٢١٨/٤ (۹) بيع أم الولد باطل في قول الجمهور وكان بشر المريسي وداود ومن تبعه من أصحاب الظواهر
- ٥٢٢ -
ص ٥٢٢