وأحكام الآخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل إذا أتلفه، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة كالفتوى ببيع أمهات الأولاد ونحوه.
قوله: (وأحكام الآخرة مثل عذاب القبر / وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط والحوض والشفاعة والحشر، وهذا أيضا دون الكفر؛ لأن المنكر متأول بالقرآن كما يتمسك المعتزلة بالآيات في نفي جواز الرؤية، ولكن مع ذلك لا يعذر؛ لأن الدلائل السمعية وردت بهذه الأشياء والعقل لا يأباه (۱) ، فوجب القبول (٢) وكان(۳) الإنكار باطلا.
قوله: (وجهل الباغي) هو أيضا باطل يصلح عذراء لإنكاره الدلائل الواضحة في كون إمام العدل على الحق، مثل على وغيره من الخلفاء الراشدين، فإن الدلائل (4) لائحة على حقيقتهم على وجه يعد جاحده معاندا، لكنه لما كان متأولا بالقرآن كان جهله دون جهل الكافر (۹) فيضمن إذا أتلف مال العادل أو نفسه إذا لم يكن له منفعة، فأما (٦) إذا كان له منفعة وقد خلا الوجوب عن الفائدة فلا بد من العمل بتأويله الفاسد فقلنا بأنه لا يجب الضمان. قوله: (وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة أي المشهورة)، أي: هو أيضا باطل لا يصلح عذرا أصلا نظير مخالفة الكتاب الفتوى بحل متروك التسمية عامدا فإنه مخالف لقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقُ (۱) (۸) فمطلق النهي يقتضي التحريم كيف وقد أكد بحرف: (من) فإنه في موضع النفي للمبالغة فيقتضي حرمة كل جزء منه، والآية تدل على أن الحرمة لعدم ذكر اسم الله - تعالى -؛ لأن التحريم بوصف دليل على أن المؤثر في الحكم هو الوصف كالميتة والموقوذة فلم يستقم حمل الآية على الميتة
(۱) في (ا) ب) يأباها
(۲) في (ب) القول (۳) في (ا) ب) فكان
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(٥) في (ا) دون الكفر
(٦) في (ا) وأما
(۷) في (ب) نهاية الآية . عند قوله "عليه " (۸) من الآية ۱۲۱ من سورة الأنعام .
۸۹/ز
- ٥٢١ -
ص ٥٢١