إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٠١

ولا يجعل عذرًا في حقوق العباد. والنوم: وهو عجز استعمال القدرة فأوجب تأخير الخطاب ولم يمنع الوجوب وينافي الاختيار أصلًا حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والإسلام والردة ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم. والسجود فإنه يقطع لأنه ليس بغالب الوجود فيها فلا تعذر(۱) بالنسيان. قوله: (ولا يجعل عذرًا في حقوق العباد)؛ لأنها محترمة لحقهم وحاجتهم لا ابتلاء. قوله: (والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة)، وقيل: هو عبارة عن فترة أصلية (۲) تحدث في ذي الروح وتزيل عمل مشاعره فقوله أصلية احتراز عن الإغماء، فإنه عارض حيث يخلو الإنسان عنه ولا يخلو عن النوم، والمراد بالمشاعر مواضع الشعور وهي الحواس الخمس والعقل (۳). قوله: (ولم يمنع الوجوب) لاحتمال الأداء؛ لأن النوم لا يمتد فلا يكون في وجوب القضاء عليه حرج. لأن ١/٩٠ قوله: ( ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم، أي لا يتعلق بقراءته جواز الصلاة ولا بكلامه فسادها وإذا قهقه النائم فى الصلاة لا ينتقض طهارته في الصحيح، القهقهة إنما جعلت حدثا في موضع المناجاة لقبحها وسقط ذلك بالنوم وكذا لا تفسد ١٢٤ /ب الصلاة؛ لأن النوم يبطل حكم الكلام (٤) . (۱) في (أ)، (ب) يعذر. (۲) في (ب) أصلية في ذات ذي الروح. (۳) قال في نور الأنوار: تعريف النوم بأنه عجز عن استعمال القدرة تعريف بالحكم والأثر، وحده الصحيح أنه فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار وهو ما عرفه به ابن ملك . انظر: نور الأنوار ٤٨٧٢، وشرح ابن ملك ص ٩٥٢ (٤) إذا قهقه النائم في الصلاة فما حكم صلاته وما حكم وضوءه ؟ لا رواية في هذه المسألة عن محمد فقال الحاكم أبو محمد الكفينى تفسد صلاته ويكون حدثاً، لأنه قد ثبت بالنص أن القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود حدث وقد وجدت ولا فرق في الأحداث بين النوم واليقظة، ألا ترى أنه لو احتلم يجب الغسل كما لو أنزل بشهوة في اليقظة، وتفسد صلاته لأن النائم في الصلاة كالمستيقظ، وبهذا أخذ عامة المتأخرين احتياطا وعن شداد بن أوس عن أبي حنيفة رحمهما الله
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.