العهدة وأما ضمان ما استهلك من الأموال فليس بعهدة وكونه صبيًا معذورًا أو معتوها لا ينا في عصمة المحل ويوضع عنه الخطاب كالصبي ويولي عليه ولا يلي على غيره. والنسيان وهو لا ينافي الوجوب في حق الله - تعالى ، لكن النسيان إذا كان غالبًا؛ كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناسي، يكون عفوا
يكون معتبرا ولو توكل من إنسان يصح أيضًا ويتوقف بيعه وإجارته على رأى الولي. قوله: (وكونه صبيا معذورًا أو معتوها لا ينافي عصمة المحل) وبيان ما يستهلك] (۱) من
لا
الأموال كان لعصمة المحال لا الجزاء الأفعال، وعصمة المحال ثابتة لحق العباد وحاجتهم ابتلاء من الله - تعالى - والعذر الثابت في المتلف لا يوجب بطلان الحق الثابت لحق المتلف عليه، لأنه محتاج كهو بخلاف ما يثبت (۲) حقا للشرع فإنه جاز أن يبطل (۳) به؛ لأنه غنى عن العالمين ألا يرى أن المكره أو المضطرع (٤) إذا تناول مال الغير لم يأثم، لأنه حق الشرع
ووجب
الضمان لأنه
حق
العبد.
عن
قوله (۹): [وهو ] (٦) عبارة عن معنى تعترى الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة. الحفظ وقيل: إنه عبارة عن الجهل الطارئ وهو لا ينافي الوجوب في حق الله - تعالى - لا نفس الوجوب ولا وجوب الأداء لأنه لا يعدم العقل. قوله: (يكون عفوا)؛ لأن الصوم تجويع (۷) فيدعوه الطبع للأكل والشرب فيغلبه النسيان، وفي الذبح تخوف يعتريه واضطراب يلحقه بسبب تغير حال المذبوح من الحياة إلى الموت، وأما السلام فيغلب وجوده في القعدة الأولى، لأنها محله وليس للمصلى هيئة مذكرة لحرمة السلام فذلك لم يقطع بخلاف السلام في غير حالة القعدة من القيام والركوع
(۱) فى (أ)، (ب) وبيان هذا أن ضمان ما يستهلك.
(۲) في (أ)، ثبت.
(۳) في (أ)، تبطل.
(٤) في (أ) والمضطر.
(ه) في (أ)، (ب) قوله و النسيان.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(۷) في (ب)
لأنه
تجويع.
ص ٥٠٠