غير مقصود بنفسه فجاز أن يبطل لعدم حكمه؛ فما كان من حقوق العباد من الغرم والعوض، ونفقة الزوجات والأقارب لزمه وما كان عقوبة أو جزاء لم يجب عليه، وحقوق الله - تعالى - تجب متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج، ومتى بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات. وأهلية أداء؛ وهي نوعان: قاصرة تبتني على القدرة القاصرة من العقل القاصر،
معنى المعاوضة، فيكون أداء الولي في حصول هذا المقصود كأدائه وما كان عقوبة نحو القصاص لم يجب عليه، لأنه لا يصلح لحكمه (۱).
الصبي
لأن
قوله: (وحقوق الله - تعالى - تجب (۲) متى صح القول بحكمه كالشعر والخراج)؛ أهل الحكم الوجوب وهو الأداء بالولي الذي هو قائم مقامه في أداء المؤونات؛ إذ معنى القربة والعقوبة فيهما غير مقصود ، وإذا خرج معنى القربة والعقوبة من أن يكون مقصودا ظهر أن المال هو المقصود فهما وأداء الولى في ذلك كأدائه.
قوله: ( ومتى بطل القول بحكمه لا يجب كالعبادات الخالصة المتعلقة بالبدن أو المال، لأن المقصود في حقوق الله ـ تعالى ـ هو الأداء، وذلك فعل يحصل عن اختيار (۳) على سبيل التعظيم تحقيقا للابتلاء، والصغر ينافه وما يتأدى بالثابت (٤) لا يصلح طاعة، لأنها نيابة جبر لا اختيار فلو وجب مع ذلك لصار المال مقصودًا وذلك باطل في جنس القرب؛ فلذلك لم يلزمه الصلاة والزكاة والحج والصوم، وكذا العقوبات لا يثبت وجوبها في حقه سواء كانت لله - تعالى - خالصًا أو مختلطا بحق العباد، لأنه ليس بأهل لحكمه.
(۱) اختلف في تعريف الذمة في الشرع فمنهم من قال إنها وصف وعرفها بأنها وصف يصير الشخص أهلا للإيجاب له وعليه ومنهم من جعلها ذاتاً وهو اختيار فخر الإسلام وابن ملك وعرفها بأنها نفس ورقبة لها ذمة وعهد وهذا عند المحقين من تسمية المحل لاسم الحال، ومعنى وجب في ذمة كذا أي وجب على نفسه باعتبار كونه محلاً لذلك العهد الماضى .. مختصراً من حاشية الرهاوي
ص ۹۳۷
(۲) في (أ) يجب.
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٤) في (أ) بالتائب .
- ٤٩٢ -
ص ٤٩٢