إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٩١

V/AY وهي بناء على قيام الذمة والآدمي يولد وله ذمة صالة للوجوب له وعليه غير أن الوجوب لحكمه وفي البعض ليس بأهل فأصلها واحد وهو الصلاحية لحكم (۱) الوجوب وهو المطالبة فمن كان أهلا لحكم الوجوب بوجه إما أداء أو قضاء كان أهلا للوجوب ومن لا فلا. قوله : (وهو بناء على قيام الذمة)؛ لأنها محل الوجوب ولهذا يضاف الوجوب إليها دون غيرها وبدون المحل لا يثبت الوجوب والذمة في اللغة العهد والمراد بهذا العهد ما جرى بين العبد وربه ـ تعالى ـ يوم الميثاق قال الله - تعالى -: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ (٢) والكل في ذلك العهد سواء وفي الشرع عبارة عن وصف يصير به الذات أهلا للإيجاب (۳) والاستيجاب أي يصير به محلا صالحاً لإيجاب غيره عليه شيئا، وإيجابه على غيره شيئا؛ فالجنين [ ما دام في بطن أمه ليست] (٤) له ذمة صالحة لكونه في حكم جزء من الأم، لانتقاله وقراره بانتقال الأم وقرارها ولكنه منفرد(٥) بالحياة معد ليكون نفسا له ،ذمة، فباعتبار هذا الوجه يكون أهلا لوجوب الحق له من عتق أو إرث أو نسب أو وصية وباعتبار الوجه الأول لا يكون أهلا لوجوب الحق عليه، فأما بعد ما يولد فله ذمة صالحة، بإجماع الفقهاء فصار أهلا للوجوب له ،وعليه، ولهذا لو انقلب على مال إنسان الضمان عليه ويلزمه مهر امرأته غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه. وإنما حكمه وهو الأداء وإذا كان المقصود هو الحكم جاز أن يبطل الوجوب، لعدم حكمه فما كان من حقوق العباد من الغرم كضمان الإتلاف والعوض كثمن المبيع. والصلة التي لها شبه بالمؤن كنفقة الزوجات فالوجوب ثابت في حق الصبي [لوجود سببه] (٦) وثبوت الأداء بوليه الذي هو نائب عنه؛ لأن المقصود هو المال دون الفعل، وهو وجوب والمراد (۷) بالغرم رفع الخسران بما يكون جبرانا له وبالعوض حصول الربح وفي نفقة الزوجات فأتلفه المقصود حكمه يجب منه (۱) في(أ، ب) بحكم . (۲) في (أ، ب) قالوا بلى وهي من الآية ١٧٢ من سورة الأعراف. (۳) في (أ) بالإيجاب. (٤) في (أ، ب) ما دام مجتنا في بطن أمه. (ه) في (أ، ب) متفرد . (٦) فى (أ) بوجود سببه وفي (ب) لوجوب شبيه. (۷) في (أ ب) فالمراد. - ٤٩١ - -
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.