٧٦ز
:
الماء والتراب فى قول أبي حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى ـ وعند محمد وزفر - رحمهما الله تعالى - بين الوضوء والتيمم.
ويبتني عليه مسألة إمامة المتيمم المتوضئين والخلافة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته وشرطه عدم الأصل على احتمال وجود ليصير السبب منعقدا للأصل فيصح الخلف فأما
يجوز قبل الوقت ويؤدى به ما يؤدى بالوضوء مادام شرط الخلافة قائما وهو العجز عن استعمال الماء ولا يتحرى في الإناءين، لأن التراب المحصور مطلق عند العجز/ وقد ثبت العجز للتعارض فالحاصل أن عنده هو ضروري ابتداء وبقاء، وعندنا هو ضروري ابتداء لا بقاء(۱). قوله: (وتبتني عليه مسألة إمامة المتيمم المتوضئين)، فعند محمد وزفر لا يؤم المتوضئين؛ لأن التيمم خلف فكان المتيمم صاحب الخلف وليس لصاحب [الأصل أن يبنى] (٢) صلاته على صاحب [الخلف كما ] (۳) لا يبنى المصلى بركوع وسجود صلاته على صلاة المومئ وعندهما التراب كان خلفا عن الماء في حصول الطهارة به [ثم حصول ] (٤) الطهارة كان (٥) شرط الصلاة(٦) موجودا في حق كل واحد منهما بكماله بمنزلة الماسح يؤم الغاسلين لهذا.
(1) أصول السرخسي ٢٩٧/٢. (۲) في (أ، ب) الأصل القوي أن يبنى. (۳) في (أ، ب) الخلف الضعيف كما (٤) في (أ، ب) ثم بعد حصول. (٥) في ب به كان.
بله
ضرورة له
(٦) ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى إلى أنه يجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقال محمد رحمه الله لا يؤم وهو قول علي الله فإنه كان يقول لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين لأن طهارة المتيمم طهارة ضرورة فلا يؤم من كصاحب الجرح السائل لا يؤم الأصحاء وهما استدلا بحديث عمر بن العاص لم تيمم وهو جنب؛ ولأن المتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين وهذا لأن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل بخلاف صاحب الجرح فإنه ليس بصاحب بدل صحيح. المبسوط للسرخسي ،۱۱۱/۱ ، وانظر: شرح فتح القدير ٣٦٧/١، وبدائع الصنائع ٥٦/١، والمبسوط للشيباني ١٠٥/١، والهداية ٥٧/١.
- ٤٧٠
-
ص ٤٧٠