أحكام الدنيا ثم صار أداء أحد الأبوين في حق الصغير خلفا عن أدائه، ثم صار تبعية أهل الدار خلفا عن تبعية الأولين في إثبات الإسلام وكذلك الطهارة بالماء أصل، والتيمم
خلف عنه وهذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي - رحمه الله ـ ضروري لكن الخلافة بين
قوله : (ثم / هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي ضروري ، حتى لم يعتبره قبل الوقت في ۱۱۱ ب حق الفريضة ولم يجوز الفرضين بتيمم واحد ؛ لأنه ضروري فيشترط تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفرض ، وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة أخرى، ولم يجوز للمريض الذي لا يخاف الهلاك على نفسه وجوز (۱) التحري في الإناءين أحدهما طاهر والآخر نجس (۲)؛ لأن الضرورة لا يتحقق مع وجود الماء الطاهر عنده، ومع رجاء الوصول إليه بالتحري وشرط طلب الماء؛ لأن الضرورة قبل الطلب لا يتحقق. دليلنا قوله : «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء» (۳) ، جعله طهورًا مطلقا عند العجز عن الأصل فقلنا:
أداء الصغير، لكن البعض مرتب على البعض. انظر كشف الأسرار للبخاري ٤٠٤/٢ وشرح ابن
ملك ص ٨٩٤، ٨٩٥. (۱) في (أ، ب) ويجوز.
(٢) يجوز للمريض أن يتيمم إذا لم يستطع الوضوء أو الغسل أما إذا كان يخاف الهلاك بإستعمال الماء فالتيمم جائز له بالإتفاق لقوله تعالى ﴿وَإِن كُنتُم قَضَى أَوْ عَلَى سَفَرِه قال ابن عباس له نزلت الآية في المجدور والمكروح وروى أن رجلا كان به جدري فاحتلم في سفر فسأل أصحابه فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات فلما أخبر بذلك رسول الله الله قال «قتلوه قتلهم الله كان يكفيه التيمم وإن كان زيادة المرض من استعمال الماء ولا يخاف الهلاك جاز له التيمم عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز؛ لأن التيمم مشروع عند عدم الماء وهو واجب الماء والعجز إنما يتحقق عند خوف الهلاك، ولا يجوز التيمم لمن لا يخاف الهلاك، ولنا أن زيادة المرض بمنزلة الهلاك في إباحة الفطر وجواز الصلاة قاعدًا أو بالإيماء فكذلك في حكم التيمم... المبسوط للسرخسي ۱۱۲/۱ والأم للشافعي ٦٠/١ط دار المعرفة.
(۳) الحديث أخرجه الترمذي باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء عن أبي ذر أن الرسول قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» وقال: حسن صحيح سنن الترمذي ،۲۱۲/۱ ، والحاكم في المستدرك عن أبي ذر في جزء من حديث طويل وقال صحيح ولم يخرجاه الحاكم في مستدركه ٢٨٤/١، والبيهقي في سننه عن أبي ذر باب منع التطهير بما عدا الماء من المائعات ،۷/۱ ، والدارقطني عن أبي ذر باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة ١٨٦/١ ، وابن حبان عن أبي ذر ١٤٠/٤، وأبو داود ١/ ٩١، والنسائي في السنن الكبرى ١٣٦/١.
-
ص ٤٦٩