إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٥٦

۷۳ ز وإذا تعارض ضربا ترجيح كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال؛ لأن الحال قائمة بالذات تابعة لها فينقطع حق المالك بالطبخ والشي؛ لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه والعين هالكة من كل وجه وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - : صاحب الأصل أحق لأن الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له والترجيح بغلبة الأشباه. قوله: (وإذا تعارض ضربا ترجيح أحدهما بمعنى [في] (۱) الذات والثاني في الحال على مخالفة الأول كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال؛ لأن الأحوال التي تحدث على الذات يقوم (٢) به فكان الذات بمنزلة الأصل وما يقوم به من الحال بمنزلة التبع، والأصل لا يتغير بالتبع على أي وجه كان (۳) وعلى هذا قال أصحابنا في مسائل صنعة الغاصب في الطبخ والشي (٤) أنه / ينقطع حق المالك؛ لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه، ولا يضاف حدوثها إلى صاحب العين، أما العين فهالكة من وجه؛ إذ لم يبق صالحا لما كان صالحا له قبله وهي من ذلك الوجه مضاف إلى (٥) صنع الغاصب فكان هو أولى. قوله: (لأن الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له، قلنا: إن البقاء حال بعد الوجود فإذا تعارضا كان الوجود أحق من البقاء. قوله: (والترجيح بغلبة الأشباه) (٦) ، مثل قول الشافعي في شراء الأخ أن الأخ يشبه الولد (۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۲) في (أ،ب) تقوم (۳) يريد تبيين حكم تعارض الترجيحين، لأن التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح، كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه. (٤) هذا تفريع على القاعدة المذكورة في الترجيح بين وجوه الترجيح وصورته: إذا غصب رجل شاة رجل ثم ذبحها وطبخها وشواها فإنه ينقطع عندنا حق المالك عن الشاه، ويضمن قيمتها للمالك، ينبغي لأنه تعارض هاهنا ضربا ،ترجيح، فإنه إن نظر إلى أن أصل الشاة كان للمالك أن يأخذها المالك ويضمنه النقضان وإن نظر إلى أن الطبخ والشيء كانا أن يأخذها الغاصب ينبغى من الغاصب ويضمن القيمة، ولكن رعاية هذا الجانب أقوى من رعاية المالك. نور الأنوار ۳۸۱/۲. (ه) في (أ،ب) صنع. (٦) بعد أن فرغ من الترجيحات الصحيحة شرع في الترجيحات الفاسدة.
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.