إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٥٥

وبالعدم عند العدم وهو العكس. نظائره كما في مسح الرأس. فإنك إذا قلت: إن المسح ينبئ عن التخفيف وله قوة الثبات على الحكم المشهود به حتى جرى التخفيف فيما فيه المسح كالتيمم ومسح الخف والجبائر والجورب (۱)، وقد اعتبرت الرجحان فيه بقوة ثباته على الحكم المشهود به فكان نظير القسم الثاني ولو قلت : (۲) إن [وصف (۳) المسح راجح من وصف الركن في إثبات المدعى لكثرة نظائر هذا الوصف كالتيمم ومسح الخف [وغيرهما] (4) فقد اعتبرت الرجحان فيه بكثرة الأصول والنظائر، ولا يكون هذا ترجيح القياس بالقياس؛ لأن ذلك إنما لا يجوز (؟)؛ لأن كل قياس حجة على حياله وفيما نحن فيه [قياس] (٦) القياس واحد والمعنى واحد إلا أن أصوله كثيرة (٧). قوله: (والترجيح بالعدم)، أي ترجيح الوصف باعتبار انعدام الحكم عند انعدام ذلك الوصف، وهذا هو العكس الذي وعدناه من قبل وهو أضعف وجوه الترجيح لأن العدم لا يتعلق به حكم لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه، كان ذلك أوضح لصحته فصلح أن يدخل في أقسام الترجيح بيان ذلك في مسح الرأس أنه مسح فلا يسن تكراره، فإن سقوط التكرار حكم يوجد عند هذا الوصف كما في التيمم وفي مسح الخف والجبيرة وينعدم عند عدمه كما في المغسولات، فأما وصف الخصم وهو أنه ركن فيسن تكراره لا(۸) ينعدم الحكم عند عدمه والتكرار سنة في المضمضة والاستنشاق وليسا بركنين(٩). (۱) في (ب) والجوارب. (۲) في (أ) قلنا. (۳) ما بين القوسين ساقط من (أ). (٤) ما بين القوسين ساقط من (ب). (٥) ما بين القوسين ساقط من (ب). من (أ، ب). (٦) ما بين القوسين ساقط (۷) كشف الأسرار للنسفى ۳۷۸/۲. (۸) في (ب) ولا. (۹) قال ابن ملك لو قال قوة الأثر وقوة ثباته وكثرة الأصول والعدم عند العدم بدون الباء لكان أولى؛ لأنه جعل المقسم ما يقع به الترجيح، وما يقع به الترجيح هذه الأمور، وعلى ما ذكره يصير التقدير الترجيح بكذا ، وذلك ليس من أقسام ما به يقع الترجيح بل من أقسام الترجيح، ولكنه يعلم منه المقصود ولهذا لم يبال به انظر شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ۰۸۷۹ - —
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.