ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه لم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت
أو تأبيد ثبت نصا أو دلالة.
موسی
العليا، وثبت به نسخ شريعته فوجب القول بالحذف عملا بالدليلين (۱). قوله: (ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم، اعلم أن ما يحتمل النسخ وما لا يحتمله لا يخلو عن أربعة أحدها ما لا يحتمل العدم أصلا كصفات الباري وأسمائه وهذا قسم لا
مدخل للنسخ فيه؛ لأن القديم بصفاته وأسمائه لا يحتمل الزوال والعدم فلا يحتمل شيء من أسمائه وصفاته النسخ، والثاني: ما لا يحتمل الوجود أصلا كشريك الباري وهذا أيضا/مم ۷۳ ب استحال نسخه [إذ النسخ (۲) إنما يجرى في الموجود والثالث: ما يحتمل الوجود والعدم
لكن اقترن به ما يمنع الزوال من تأييد أو تأقيت وهذا أيضا مما لا يجوز نسخه لأن بعد ثبوتهما لا يكون النسخ إلا على وجه البداء والغلط - تعالى - الله عن ذلك والرابع: ما يحتمل الوجود ٥٢ / ز والعدم ولم يقترن به ما يمنع الزوال وهو الذي أراده وأنه محل النسخ.
قوله: (من توقيت أو تأبيد ثبت نصا أو (دلالة نظير التوقيت ما إذا قال الرجل لآخر أذنت لك في أن تفعل كذا إلى مئة سنة فإن النهى عنه قبل مضى تلك المدة يكون بداء ونظير التأبيد صريحا قوله - تعالى -: خَلِدِينَ فِيهَا ابدا (۳) ونظير التأبيد دلالة الشرائع التي قبض عليها رسول الله له فإنها مؤبدة لا تحتمل ] (٤) النسخ ؛ لأن النسخ لا يكون إلا على لسان من ينزل عليه الوحي، وقد ثبت بدلیل مقطوع به أن محمدا لله خاتم النبيين وأنه لا نسخ لشريعته ] (٥) فلا يبقي احتمال النسخ بعد هذه الدلالة فيما كان شريعة له حين قبض.
(۱) انظر: أصول السرخسي
(۲) في (ا) لأن النسخ.
٥٤/٢ - ٠٥٨
(۳) من الآية ٥٧
من سورة النساء ۲۲ ، ١٦۹ من نفس السورة ومن الآية ۱۱۹، من سورة المائدة
و ٢٢ من سورة التوبة و ۱۰۰ من نفس السورة، ومن
من سورة التغابن ومن الآية ١١ سورة البينة.
(٤) في (ا) و(ب) لا يحتمل. (٥) في (ا) وأنه لا ينسخ شريعته.
من سورة التغابن
الآية ٦٥ سورة الأحزاب، من
ومن
ومن الآية ٢٣ من سورة الجن
ومن الآية 9 الآية ٨ من
- ٣٥٧ -
ص ٣٥٧