إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٥٦

يجوز في الثالث والرابع؛ لأن ما كان حسنا لغيره جاز أن يصير قبيحا في بعض الأزمان وكذا ما كان قبيحا لغيره جاز (۱) أن يصير حسنا وما كان كذلك يجوز أن يكون في بعض الأوقات دون البعض كالمخلوقات، لأن في مثل هذا يجوز أن يكون المصلحة في بعض الأزمنة دون البعض وهذا كما عرف أن شرب الدواء البارد للمحموم الذي هو حاد المزاج مصلحة ثم جاز أن يصير ذلك مفسدة لتغير مزاجه من الحرارة إلى البردة فجاز أن يقول الطبيب للمريض الذي هو حاد المزاج أشرب كل يوم شربة باردة وعند تغير المزاج يمنعه عن ذلك وعلى هذا لا يدل الأمر على دوام الحسن في الواجب بالأمر وكذا النهى لا يدل على دوام القبح في الحكم الثابت به وحينئذ لا يلزم البداء والجهل وأما الكلام مع الفريق الثاني فقد ثبت(٢) رسالة رسل العليا بالآيات المعجزة والدلائل القاطعة فلا يكاد يصح ما ادعوا ودعواهم أن ذلك في التوراة غير مسموع (۳) منهم لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم فلم يبق حجة ثم ولئن سلم ذلك فلا يمكن إجراء ما رووا عن موسى الي تمسكوا بالسبت (٤) ما دامت السماوات والأرض) (٥) على ظاهرة لأن التكليف بالسبب ينقطع بانقراض الدنيا والسماوات ولكن هو (٦) كتابة عن الأبد في عرف أهل اللغة كأنه قال تمسكوا أبدا، ثم يزاد عليه أي أبدا ما لم يبعث محمد حتى يكون عملا بالدلائل وأما قولهم رواية عن ال: (لا نسخ (٧) لشريعتي) (۸) إن كان بطريق التواتر فهو كلام حذف بعضه بعد موسى موسی أي لا لشريعتي (۹) إلى مبعث محمد لأنه ثبت رسالة محمد بما ثبت به رسالة (۱) في (ا) و(ب) يجوز. (۲) في (ا) (۳) في (أ) و(ب) غير مسموعة. (٤) في (ا) و(ب) بالسبت. (٥) سبق تخريجه. (٦) في (ب) هذا. (۷) في (ا) لا ينسخ شريعتي وفي (ب) لا نسخ بشريعتي». (۸) سبق تخريجه (۹) في (ا): «لا ينسخ شريعتي وفي (ب): «لا نسخ لشريعتي». - ٣٥٦ -
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.