إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٤٥

فيجعل تكلما بالباقي بعده. وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة؛ فيجعل تكلما بما وراء المستثنى وكان التكلم في قوله لفلان على ألف إلا مئة، لم يتلفظ بلفظ الألف حكما، وإنما تلفظ بلفظ تسع مئة. قوله: (يمنع الحكم بطريق المعارضة ذكر في الميزان لا نص عن الشافعي فيه ولكن استدلوا بمسائل تدل على ذلك (۱). ثم معنى قوله: يمنع الحكم بطريق المعارضة: أن صدر الكلام انعقد موجبا للحكم في الكل إلا أن الاستثناء منع (۲) قدر المستثنى حكما فتعارضا فلم يثبت الحكم فصار تقدير ما ذكرنا من الصورة إلا مئة فإنها ليست على وهذا نظير اختلافهم في التعليق بالشرط على ما سبق أن الشرط عندنا يمنع ثبوت الحكم في المحل لانعدام العلة الموجبة له حكما مع صورة التكلم مع صورة التكلم به وعنده يمنع الحكم مع وجود علته، وفائدة الخلاف تظهر في بيع الحفنة بالحفنتين من الطعام فإن الاستثناء عندنا لما كان تكلما بالباقي بعد الثنيا كان المراد بالطعام المذكور في قوله : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» (۳) الكثير الذي يجري فيه الكيل لا القليل، لأن استثناء حالة التساوي تدل على عموم صدره في الأحوال؛ لأن استثناء الحال من العين محال لأن المجانسة [شرط صحة](٤) الاستثناء والأحوال ثلاثة مساواة ومفاضلة ومجازفة وهى لا تتحقق إلا في الكثير فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين لإطلاق قوله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (٥) وعنده لما كان عمله بطريق المعارضة (۱) ميزان الأصول ص ۳۱۷. (۲) في (ا) يمنع. | (۳) الحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظ وإنما أخرج مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل؛ فإني كنت أسمع رسول الله الا الله يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل»، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضاع، مسلم كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل ١٢١٤/٣، وابن حبان (۳۸۵/۱۱ ، والدارقطني ٢٤/٣ ، والبيهقي ٢٨٣/٥ واحمد في مسنده ٦/ ... (٤) في (ا) شرط لصحة. (٥) من الآية ٢٧٥ من سورة البقرة. ٦٩/ب -TEO -
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.