إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٤٤

بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا فى إيجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى القطع فكان تغييرا من القطع إلى الاحتمال فيقيد بشرط الوصل وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير فيصح موصولا ومفصولا وبيان بقرة بني إسرائيل. من قبيل تقييد المطلق فكان نسخا فيصح متراخيا والأهل لم يتناول الابن لا أنه خص بقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ) وقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لم يتناول عيسى ال لا أنه خص بقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى أُولَبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى (۲) (۱) أُولَبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قوله: (والأهل لا يتناول الابن)؛ لأن أهل الرسل من تبايعهم وتؤمن بهم(۳) وعلى هذا لفظ الأهل كان مشتركا فيه احتمال أن يكون المراد هو الأهل من حيث النسب، فاحتمال أن يكون المراد الأهل من حيث المتابعة في الدين فلهذا سأل الله ـ تعالى ـ فبين الله ـ تعالى ـ له أن من حيث المتابعة في الدين وأن ابنه الكافر (٤) ليس من أهله، وتأخير البيان في المراد الأهل. المشترك صحيح عندنا. قوله: (لم يتناول عيسى ال ؛ لأن كلمة ما لذوات غير العقلاء لكنهم كانوا متعنتين فزاد في البيان إعراضا عن تعنتهم. قوله: (والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى، أي يمنع التكلم في حق التكلم مع بقائه صورة معناه: أن الاستثناء يمنع صدر الكلام من أن ينعقد سببا للحكم بقدر المستثنى (۱) من الآية ١٠١ من سورة الأنبياء. (۲) لا خلاف أن العام إذا خص منه شيء بدليل مقارن يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ فأما العام الذي لم يخص منه شيء فلا يجوز تخصيصه بدليل متأخر عنه عند الشيخ أبي الحسن الكرخي وعامة المتأخرين من الحنفية وبعض أصحاب الشافعي، وعند بعض الحنفية وأكثر أصحاب الشافعي والأشعرية وعامة المعتزلة يجوز تخصيصه متراخيا كما يجوز متصلا، انظر: كشف الأسرار للبخاري، ۱۰۹/۳ ، وشرح ابن ملك مع حاشية الرهاوي ص ٦٩١، وكشف الأسرار، للنسفي ومعه نور الأنوار ١١٥/٢ وما بعدها والمحصول ،۱۹۲/۳، والمعتمد ٣٢٥/١ وما بعدها. (۳) في (ا) من يبايعهم ويؤمن بهم. (٤) في (ب) كافر. -TEE-
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.