إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٣٨

٦٧/ب زيادة فإن كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة. كما في الخبر المروي في التحالف، ولأن القلب يشهد بمزية في الصدق، قلنا: هذا خلاف السلف فإنهم لم يرجحوا بفضل العدد في باب العمل بأخبار الآحاد فالقول به يكون قولا بخلاف إجماعهم، وهذا لأن ما يرويه واحد يحتمل أن يكون متأخرا فيكون ناسخا لذلك، وهذا الاحتمال لا يرتفع بفضل عدد الرواة فلا يقع به الترجيح وكذا لا يقع الترجيح بالذكورة والحرية عندنا، وعندهم يقع في العدد دون الأفراد فإنهم يرجحون رواية الرجلين على رواية المرأتين أو على رواية امرأة واحدة، وكذا يرجحون رواية الحرين على رواية العبدين أو على رواية عبد واحد، فأما لا يرجحون رواية رجل واحد على امرأة واحدة وكذا لا يرجحون رواية حر واحد على عبد واحد، واحتجوا بما ذكر / في الاستحسان (۱) أنه متى كان المخبر بأحد الأمرين حرين وبالآخر عبدين فإنه يؤخذ بخبر الحرين كذا في أصول الفقه لشمس الأئمة السرخسي (۲). قلنا: هذا متروك (۳) بإجماع السلف كذا ذكره فخر الإسلام(4). قوله: (كما في الخبر المروي في التحالف، وهو ما روى ابن مسعود أن النبي : قال إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وفي رواية أخرى لم يذكر هذه الزيادة (٥)، وروى ابن عمر أنه الله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ورواه كابن عمر وائل بن حجر وأبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة ورواه أيضا أبو بكر وعمر وعلي وأنس وجابر وابن الزبير وأبو هريرة وجمع غيرهم بلغوا ثلاثة وثلاثين، ونقل ابن حجر عن شيخه العراقي أنه تتبع رواة هذا الحديث من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا. انظر كشف الأسرار للبخاري ۱۰۲/۳، ۱۰۳ ميزان الأصول ٧٣٤، وفواتح الرحموت ٢١٠/٢، والمستصفى ،۳۹۷/۲ ، وجمع الجوامع ٣٦١/٢ ، والعضد على ابن الحاجب ٣١٠/٢، والبرهان ٢/ .Voo Yoε (1) أي كتاب الاستحسان لمحمد (٢) أصول الفقه للسرخسي ٢٤/٢. (۳) في (ا) و(ب) مستدرك . بن الحسن. ص الله (٤) أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار ۱۰۳،۱۲٠/٣. (٥) الحديث أخرجه الدارقطني عن محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبد مسعود عن أبيه عن جده أن رسول الله الله قال : إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما بن هي - TTA -
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.