وهو ما رُوي أنها أعتقت وزوجها عبد مما لا يعرف إلا بظاهر الحال فلم يعارض الإثبات :وهو ما رُوِيَ أنها أعتقت وزوجها حر، وفي حديث ميمونة.
وهو ما رُوِيَ أن النبي هل تزوجها وهو محرم مما يعرف بدليله وهو هيئة المحرم فعارض الإثبات وهو ما رُوِيَ أنه تزوجها وهو حلال وجعل رواية ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أولى من رواية يزيد بن الأصم؛ لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرمة فوقع التعارض بين الخبرين فوجب العمل بالأصل.
والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة وبالذكورة والحرية وإذا كان في أحد الخبرين
قوله: (والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة يعني إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد والآخر يرويه اثنان فالذي يرويه اثنان لا يترجح على ما يرويه واحد، ومن الناس من يقول ۰ه ز بالترجيح به (۱) واستدل بما قال محمد في مسائل الماء والطعام والشراب أن قول الاثنين أولى
بعض
(۱) لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بأن يكون رواته أكثر من رواة الآخر عند عامة أصحابنا وهو قول أصحاب الشافعي وذهب أكثرهم إلى صحة الترجيح بكثرة الرواة، وبه قال أبو عبد الله الجرجاني من أصحابنا وأبو الحسن الكرخي في رواية وذلك كما في الشهادة فإنها لا تترجح بكثرة العدد لاستواء الاثنين وما فوقهما في إيقاع العلم وكون كل واحد حجة وليس هذا مثل الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته فإن المخبر هناك يخبر عن معاينة وحقيقة فكان في معنى الشهادة، وقول الواحد ليس بحجة من حيث الشهادة، وقول الاثنين حجة فكان العمل به أوجب أما ههنا فالمخبر لا يخبر عن معاينة فكان خيرا محضا وخبر الواحد والاثنين فيه سواء هذا هو الفرق بين المسألتين، والصحيح عدم الترجيح فإن كثرة العدد لا تكون دليل قوة الحجة قال - تعالى -: ﴿وَلَكِنَّ أَكثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) وقال - تعالى -: مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، وَقَلِيلٌ مَا هُمَّ . قال في الميزان: وعامة مشايخنا أنه لا يترجح؛ يحتمل أن يكون الخبر الذي رواته أقل كان متأخرا فيكون ناسخا لذلك، وهذا المعنى لا يرتفع بكثرة الرواة هذا ورأي الجمهور الأئمة الثلاثة والإمام محمد ع ل ل ل لنا من الحنفية الترجيح بكثرة الرواة، وفي جمع الجوامع جزم بأنه الأصح وفي البرهان قال: ذهب الأكثرون إلى الترجيح بكثرة العدد وهو مذهب الفقهاء، وذهب بعض المعتزلة إلى منع الترجيح بكثرة العدد. وقد قال الجمهور: إن العدد الكثير أبعد الخطأ. لأن كل واحد من الكثير يفيد ظنا، فإذا انضم إلى العدد القليل؛ غيره قوي؛ فيكون مقدما لقوة الظن. ومن أمثلة ذلك مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عند ركوع ورفع منه؛ فعن ابن مسعود أن النبي يا هل كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود»
عن
من
لأنه
۳۳۷
-
ص ٣٣٧