والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطعن بالتدليس،
بالبكر جلد مئة وتغريب عام (۱)، وقد صح عن عمر أنه قال : والله لا أنفى أحدا أبدا (۲) وقال فتنة (٣) على كفى بالنفي علمنا أنه لم يخف عليهما ؛ لأن إقامة الحد من حظ الأئمة، مع
ومبناه على الشهرة وعمر وعلى من أئمة الهدى، فلو صح لما خفي عليهما. قوله: (والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي) (٤) بأن يقول إنه مطعون مجروح ولم يذكر السبب، كما لا يوجبه في الشاهد بل أولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها الحرية، والذكورة، والعدد ولم يشترط شيء منها في رواية الأخبار.
قوله: (بما هو جرح متفق عليه) (٥) كما إذا نفي العدالة أو الضبط أو غير ذلك حتى لا يقبل الطعن بالتدليس وذلك بأن يقول] (٦) حدثني فلان عن فلان من غير أن يتصل الحديث بقوله حدثنا واخبرنا، وسموه عنعنة؛ لأن هذا يوهم شبهة الإرسال وحقيقته ليس يجرح على ما مر فشبهة أولى.
(۱) الحديث أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سرى عنه قال: «خذوا عني، فقد جعل الله الحق سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة». مسلم كتاب الحدود باب حد الزنى ۱۳۱۷/۳ ، وابن حبان (٢٧۳/۱۰ ، والدارمي ٢٣٦/٢، وابن ماجة ٨٥٢/٢/ وأحمد ٣٢٧/٥.
(۲) نسبه إلى عمر الشافعي في الأم ١٣٥/٦ ، والصنعاني في سبل السلام ٥/٤. (۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود في البكر يزني بالبكر قال يجلدان مئة وينفيان عام. وقال علي: حسبهما، من الفتنة أن ينفيا. انظر نصب الراية (۳۳۰/۳ ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٠/٢ ومصنف عبد الرزاق ٣١٥/٧.
(٤) هذا هو ا
القسم الثاني من أقسام الطعن من جهة غير الراوي وهو الطعن من
،'
والأم ٦٣/٧،
أئمة الحديث وهو :
ثلاثة
أنواع؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون مبهما أو مفسرا والمفسر لا يخلو إما أن يفسر بشيء يوجب الجرح
أو
بشيء
У
يوجبه. حاشية الرهاوي ص
.٦٦٤
(٥) فلا جرح بالأفعال المجتهد فيها كشرب النبيذ واللعب بالشطرنج وللجرح ألفاظ: كذاب وضاع دجال يكذب هالك، ثم ساقط متهم بالكذب والوضع ذاهب ومتروك انظر فتح الغفار ۱۱۸/۲،
.۱۱۹
(٦) في (ا) أن يقول و(ب) وذلك يقول.
۳۲۷
ص ٣٢٧