إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٢٦

وإن كان قبل الرواية، أو لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا . وتعيين بعض محتملاته لا يمنع العمل به والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه، وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليهم. قوله: (وإن كان قبل الراوية أو لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا)، أما إذا كان قبل الرواية فلأن الظاهر أنه تركه بالحديث إحسانًا للظن به، وأما إذا لم يعرف تاريخه فلأنه حجة في الأصل فلا يسقط بالشبهة. قوله: (وتعيين بعض محتملاته لا يمنع العمل به؛ لأن احتمال الكلام لغة لا يبطل بتأويله بيان هذا في حديث ابن عمر أن النبي الا الله قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (۱) وهذا يحتمل [التفرق] (٢) بالأقوال ويحتمل التفرق بالأبدان، ثم حمله ابن عمر على التفرق بالأبدان ولم يأخذ (۳) بتأويله؛ لأن الحديث في احتمال كل واحد من الأمرين مشترك فتعيين ٤٧ /ز أحد المحتملين فيه يكون تأويلا، والاشتراك لغة لا يسقط بتأويله. قوله: (والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه؛ لأن الامتناع حرام كالعمل بخلافه. قوله: (لا تحتمل (٤) الخفاء) عليه مثل ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البكر - عليه في بناته، فكلمت عائشة - رضي الله عنها - المنذر بن الزبير، فقال: إن ذلك بيد عبد الرحمن، وقال: عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته فاستمرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا، ولقد رد الحديث أيضا من جهة ثانية وهي إنكار الراوي فلقد ذكر أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري - والزهري هو راوي الحديث عن عروة عن عائشة - فسألته فأنكره. انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٤٤٢ ، ٠٤٤٣ عنه فقد وجب (1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع البيع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. صحيح البخاري ٧٤٣/٢ ، ومسلم مع اختلاف في كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ،١١٦٣/٣ ، وابن حبان ۲۸۳/۱۱، والترمذي وقال: حسن صحيح ،٥٤٧/٣ ، والبيهقي ٢٦٨/٥، وأحمد ٥٦/١. الألفاظ يسير (۲) ما بين القوسين ساقط (۳) في (ا) و(ب) تأخذ. (٤) في (ا) لا يحتمل. من - ٣٢٦ -
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.