الكافر، والفاسق والصبي والمعتوه والذي اشتدت غفلته.
والثاني في الانقطاع وهو نوعان ظاهر وباطن، أما الظاهر فالمرسل من الأخبار وهو
إن كان من الصحابي مقبول بالإجماع،
خلقة أو مسامحة لفقد الضبط (۱).
فصل في الانقطاع(٢)
قوله: ((فالمرسل من الأخبار الإرسال الإطلاق يقال : أرسل البعير أي أطلقه والمرسل من
الحديث هو ما ليس فيه إسناد بأن أطلق الرواية وقال: قال رسول الله ...۲(۳). قوله: (وهو إن كان من الصحابي يقبل بالإجماع (٤) وهذا لأن من الصحابة من كان من (۱) الإسلام ليس بشرط لثبوت الصدق؛ إذا الكفر لا ينافي الصدق؛ لأن الكافر إذا كان مترهبًا عدلا في دينه معتقدًا لحرمة الكذب تقع الثقة بخبره، كما لو أخبر عن أمر من أمور الدنيا بخلاف الفاسق فإن جرأته على فعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها تزيل الثقة عن خبره ولكن اشتراط الإسلام باعتبار أن الكفر يورث تهمة زائدة في خبره يدل على كذبه؛ لأن الكلام في الأخبار التي تثبت بها أحكام الشرع وهم يعادوننا في الدين أشد العداوة فتحملهم المعاداة على السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه وإليه أشار الله - تعالى . ﴿وَلَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً، أي لا يقصرون في الإفساد عليكم، فلهذا شرطنا الإسلام في الراوي فتبين بهذا أن رد خبر الكافر ليس لعين الكفر بل لمعنى زائد تمكن تهمة الكذب في خبره وهو المعاداة بمنزلة شهادة الأب لولده فإنها لا تقبل لمعنى زائد تمكن تهمة الكذب في شهادته وهو الشفقة والميل إلى الولد طبعا انظر كشف الأسرار للبخاري
.۳۹۳ ،۳۹۲/۲
ذلك، وبعضهم يخصه برفع
التابعي
أي جماعة الكبير وهو من
الله
منقطعا إن
(۲) في (ا) و(ب) القسم الثاني في الانقطاع. (۳) المرسل في اصطلاح المحدثين ما ترك التابعي الواسطة فيه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن دفعه التابعي سواء كان صغيرًا أو كبيرًا بأن قال: قال رسول الله الا الله كذا أو فعل كذا أو بحضرته كذا أو نحو من الصحابة - رضي عنهم - وجالسهم كسعيد بن المسيب، أما إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي بأن كان فيه راو لم يسمع من المذكورين فوقه فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل الحديث، بل يسمى كان الساقط واحد فحسب، وإن كان أكثر مفصلا ومنقطعا أيضا معلقا إن كان السقط من مبادئ السند ، وأما عند أهل الأصول والفقه فكل ذلك مرسلا، وذهب إليه المحدثين الخطيب وقطع وقال ابن عبد البر المرسل مختص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره وهو عنده كلى ما لم يتصل إسناده سواء عزى إلى النبي الله أو إلى غيره. انظر حاشية الرهاوي ص ٦٤٣، ٦٤٤. (٤) في (ب) بإجماع.
من
سمي
يسمى
من
ص ٣١١