إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣١٠

طريق الهوى والشهوة حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته دون القاصر وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل والإسلام وهو التصديق والإقرار بالله - تعالى - كما هو واقع بأسمائه، وصفاته، وقبول أحكامه وشرائعه والشرط فيه البيان إجمالا كما ذكرنا، فلهذا لا يقبل خبر عدل ظاهر (۱) ، لكونهما يحملانه على الاستقامة؛ لأنه لا يفارقه هوى يضله، وإنما شرطت العدالة، لأن الصدق في خبر من هو غير معصوم عن الكذب لا يثبت ضرورة، بل بالاستدلال وذلك بالعدالة (٢). قوله: (والإسلام) وهو نوعان: ظاهر وباطن، فالظاهر يكون بالميلاد بين المسلمين والنشوء على طريقتهم شهادة وعبادة، والباطن أن يستوصف فيصف الله - تعالى - كما هو بصفاته . وأسمائه ويقر بملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله - تعالى - ويقبل أحكامه وشرائعه والمطلق منه يقع على هذا النوع لما أنه كامل إلا أن هذا كمال يتعذر شرطه؛ لأن معرفة الخلق بأوصافه على التفسير متفاوتة فشرط الكمال بما لا حرج فيه وهو أن يثبت التصديق والإقرار بما قلنا إجمالا ثم الإسلام ليس بشرط لثبوت الصدق؛ لأن الكفر لا ينا في الصدق لكن الأمر لما كان من باب الدين والكافر ساع لهدم الدين ألحق بإدخال ما ليس منه فيه أوجب الكفر شبهة وجب بها رد خبره. قوله: (فلهذا) أي فلأجل ما ذكرنا من الشرائط لا يقبل خبر الكافر لأنه لا إسلام فيه ولا خبر الفاسق لفوات العدالة، ولا خبر الصبى والمعتوه لعدم العقل ولا خبر الذي اشتدت غفلته (۱) في (ب) ظاهر. (۲) وإنما شرطنا العدالة؛ لأن الكلام وقع في خبر من هو غير معصوم عن الكذب، فلا يثبت جهة الصدق في خبره إلا بالاستدلال، وذلك بالعدالة، لأن الكذب محظور دينه، فيستدل بانزجاره عن محظورات دينه على انزجاره عن الكذب الذي يعتقده محظورا، وكمالها لأن المطلق من كل شيء يقع على كماله، فلهذا لم يجعل خبر الفاسق، والمستور: وهو من لا يعرف ارتكابه الكبائر ولا احترازه عنها حجة، وقال الشافعي رحمه الله : لما لم يكن خبر المستور حجة مع أنه اعتاد رواية الحديث، لأنه لم تعرف عدالته فخبر المجهول وهو غير المعروف بالعدالة والرواية أولى، وقلنا المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل النبي الله إياه، فخبره يكون حجة على الشرط الذي بيناه. كشف الأسرار للنسفي ٣٦/٢.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.