التي
تقتضيها أمانة التاريخ، فإن متن الكتاب حكم على المؤلف، وحكم على عصره وبيئته، وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتها، كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير.
بل يذهب إلى أبعد من هذا إذ يطلب من المحقق ترك التحقيق إذا خالف هذا المنهج فيقول : وإذا كان المحقق موسوما بصفة الجرأة، فأجدر به أن يتنحى عن مثل هذا العمل، وليدعه لغيره ممن هو موسوم بالإشفاق والحذر (۱). بينما ارتأى الفريق الثاني أن طبع النص مجرّدا هو تحريف لطبيعة البحث العلمي واستقامته باعتبار أن الأصل في إخراج النص أن ينظر المحقق فيه وفيما حوله، وأن يكشف أثاراته وأن يبين عن إشاراته، وأن يدل على المنازع التي صدر عنها، ومثل هذا الجهد الذي لابد منه في التحقيق، لابد منه بعد ذلك في الدراسة، فمن الخير إذا أن يندمج الجهدان معا، فيتولى محققوا النصوص بالذات، عمليات الشروح الأولى هذه، لكي تصبح جاهزة للبحث الأدبي الصرف، أو للبحث التاريخي الصرف، أو لهما معا فتُجلّى مضيئة من غير عتمة، نيرة من غير لبس، مخدومة خدمة محررة تتيح للباحث أن ينطلق بعد ذلك عنها، دون أن يضطر إلى معاودة الجهد الذي بذله المحققون)(٢). والحق الذي ينبغي أن يصار إليه، والذي سرنا عليه، وهو ما رجحه الدكتور بشار نشر النص مجردا من كل مراجعة وتعليق لا يصلح لتحقيق المخطوطات العربية من عدة وجوه، أبرزها:
عواد، أن
۱ - ندرة النُسَخ الخطية الصحيحة المتقنة السليمة الخالية من التصحيف والتحريف، وأن أغلب المخطوطات العربية كثيرة التصحيف والتحريف، والسقط، ونحو ذلك مما هو معروف عند أهل المعرفة بذلك.
٢ - أن الغالبية العظمى من المخطوطات لم تصل إلينا بخطوط مؤلفيها، بل بخطوط
٤٦ - ٠٤٨
(۱) تحقيق النصوص ونشرها الأستاذ عبد السلام هارون ص (۲) مقدمة العالم الفاضل الدكتور / شكري فيصل للجزء الثالث من الجريدة الشامية ٢٤، ٢٥ نقلا عن ضبط النص والتعليق عليه د/ بشار عواد ص ٦.
ص ٣٠