فأما متأولا فلا. وسنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين، وحكمها أن يطالب المرء بإقامتها من غير
ينكر، وإذا تفاوت الدليل لا ينكر تفاوت الحكم (۱) . قوله: (وسنة هي مأخوذة من السنن وهو (۲) الطريق، ومن قول القائل سنَّ الماء إذا صبه
: ما يمدح
(۱) لا نزاع للشافعي - رحمه الله - تعالى - في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما يثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب وما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع فإنّ جاحد الأول كافر دون الثاني وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني، وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو: فاعله ويذم تاركه شرعًا سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني، وهذا مجرد اصطلاح فلا معنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهما، أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط، فالفرض ما علم قطعا أنه مقدر علينا، والواجب ما سقط علينا بطريق الظن، فلا يكون المظنون مقدرًا، ولا معلوم القطعي ساقطا علينا. ثم استعمال الفرض فيما ثبت بدليل ظني، والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض كقولهم الوتر فرض، وتعديل الأركان فرض، ونحو ذلك يسمى فرضا عمليا وكقولهم الصلاة واجبة، والزكاة واجبة، ونحو ذلك، إلا أن هذا يشكل على بعض الناس قبل التأمل على ما حكى عن يوسف بن خالد السمتي . رحمه الله -: قدمت على أبي حنيفة الله فسألته عن الصلاة المفروضة كم هي: فقال خمس، عن الوتر، فقال: واجب، فقلت لقلة تأملي كفرت - وإنما أضاف إلى نفسه تعظيما لأستاذه وهذا من المعاريض - فتبسم في وجهي ثم تأملت فعرفت أن بين الواجب والفريضة فرق كما بين السماء والأرض، فيرحم الله أبا حنيفة ويجازيه خيرا على ما هداني إليه. وبيان هذا أن فرضية
فسألته
القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به وهو قوله - تعالى -: ﴿فَاقْرَهُوا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْان وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد فمن جعل ذلك فرضًا كان زائدا على النص، ومن قال يجب العمل به من غير أن يكون فرضًا كان مقررًا للثابت بالنص على حاله وعاملا للدليل الآخر بحسب موجبه، وفي القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته، أو حط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته وكل واحد منهما تقصير لا يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالتأمل. انظر تفصيل المسألة في أصول السرخسي ،۱۱۲/۱ ۱۱۳ ، وكشف الأسرار للبخاري ،۲ وكشف الأسرار للنسفي ٤٥٢/١ ، وما بعدها، والتلويح ٢٤٨/٢، ٢٤٩، وشرح المحلي على جمع الجوامع ،۸۸/۱ ، والمستصفى ،٦٦/١ ، والإحكام للآمدي ۹۸/۱، وشرح العضد على ابن الحاجب ۲۳۲/۱ ، وشرح الكوكب المنير ،٣٥٢/١ ٣٥٣ ، والإبهاج لابن السبكي وولده ۱/
،۳۰۱/۲
٥٦.٥٢ والتمهيد للإسنوي ص
Vo'
(۲) في (أ) و(ب) وهى.
- YAO -
ص ٢٨٥