وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبتت بدليل لا شبهة فيه كالإيمان، والأركان الأربعة، وحكمه اللزوم علمًا وتصديقًا بالقلب وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا
عذر.
وواجب، وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية وحكمه اللزوم عملاً لا علمًا على اليقين حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار الآحاد،
أو الإجماع مثل الإيمان والأركان الأربعة وهى الصلاة والزكاة والصوم والحج. قوله: (وحكمه اللزوم) علما وتصديقا بالقلب وعملا بالبدن، فهذه أمور ثلاثة، وليس العلم والتصديق أمرا واحدا إذ التصديق هو الإسلام والانقياد وذا لا يوجد بنفس العلم. قوله: (حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر، وإنما يكفر جاحد الفرض لتبدل اعتقاده عما يلزم المكلف اعتقاده ] (١) على ذلك بخلاف جحود الواجب، حيث لم يوجب الكفر، لأن الاعتقاد ثمة غير لازم فلم يتبدل الاعتقاد ويفسق (۲) تاركه لما أنه موجب العمل بالبدن، والعمل بالبدن طاعة فيكون تركه معصية، والمعصية فسق؛ لأن الفسق هو الخروج، سمي الفاسق به لخروجه عن طاعة ربه قوله وواجب وهو مأخوذ من الوجوب وهو السقوط، ومعنى السقوط فيه إما باعتبار أنه سقط لزوم اعتقاده عن المكلف، أو لأنه لما لم يفد دليله العلم مع لزوم حكمه في حق العمل صار حكم ذلك الدليل كالساقط عليه أداؤه من غير تحمل. قوله: (وحكمه اللزوم عملاً بمنزلة الفرض لا علمًا على اليقين) لما في دليله من الشبهة فيفسق تاركه ولا يكفر جاحده، وأنكر الشافعي هذا القسم وألحقه بالفرض، فقلنا إن أنكر الاسم فلا معنى له بعد إقامة الدليل على أنه يخالف اسم الفريضة، وإن أنكر الحكم بطل ٥١ /ب إنكاره أيضًا؛ لأن الدليل نوعان: مالا شبهة فيه من الكتاب والسنة، وما فيه شبهة وهذا أمر لا
(۱) في (ا) و(ب) عما يلزمه اعتقاده.
(۲) بضم الياء وتشديد السين المهملة أي ينسب إلى الفسق تاركه أي تارك العمل به من غير عذر واستحقاق، إذ الفسق هو الخروج عن طاعة الله - تعالى - بارتكاب المعصية، ولا يكون كافرا لبقاء الاعتقاد على حاله، أما إذا تركه مستخفّا يكفر؛ لأن الاستخفاف بالشرائع كفر. حاشية الرهاوي
ص ٥٨٣.
- YAE -
ص ٢٨٤