وقيل : الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له وعندنا هذا فاسد. وقيل: الجمع المضاف إلى جماعة حكمه حقيقية الجماعة في حق كل فرد وعندنا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد
ساكت أولى من العكس، وذلك مثل أن نقول لواحد إنك تغتسل الليلة في هذه الدار عن جنابة فقال : إن اغتسلت الليلة فعبدي حر، أنه لا يختص بالسبب عندنا، بل يكون عامًا حتى يعتق بأي سبب اغتسل وأما بيان عمومه فقد مر(۱) .
قوله: (وقيل الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم (له ) (۲) إذ العام عندهم يختص بما يعلم من غرض المتكلم، لأن الكلام لإظهار الغرض، فيجب بقاء الكلام في العموم والخصوص والحقيقة والمجاز على ما يعلم من غرض المتكلم، ويجعل ذلك الغرض كالمذكور، وإذا اختص العام بالغرض عندهم قالوا الكلام المذكور للمدح والذم ، والثناء والاستثناء لا يكون له لأنا عموم؛ نعلم أنه لم يكن غرض المتكلم به العموم، وعندنا هذا فاسد لأنه ترك [موجب هذه الصيغة) (۳) بنوع احتمال؛ لأن الغرض مسكوت عنه وبمثله لا يجوز ترك العمل بحقيقة الكلام بل العمل بحقيقة الصيغة عند إمكان العمل بها واجب قد أمكن ذلك؛ لأن استعمال
الصيغة للمدح العام والذم العام من عادة أهل اللسان وكذا الثناء والاستثناء(4).
٤٩ /ب قوله: (وقيل الجمع المضاف إلى جماعة مثل قوله - تعالى -: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذلِكُمْ (٥) حكمه حكم الجماعة في حق كل واحد ممن أضيف إليهم، وزعموا أن حقيقة
(۱) انظر في الوجوه الأربعة كشف الأسرار للنسفي ٤٣٧/١ وما بعدها، فعبارة المصنف هي عبارة
النسفي بتصرف.
(۲) هذا
هو
الوجه السادس من الوجوه الفاسدة. (۳) في (ا) و(ب) موجب الصيغة.
أن
(٤) انظر أصول السرخسي ۲۷۳/۱ بتصرف يسير، وعلى هذا فمثل قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نعيم وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَمِيمٍ عند بعض الشافعية لا يكون مما يستدل به على حال كل بر وفاجر بل على من نزل في حقهم فقط، والباقي يقاس عليهم أو يثبت بنص آخر، وعندنا هذا فاسد؛ لأن اللفظ دال على العموم فلا ينافيه دلالته على المدح والذم أيضًا، فحينئذ يجوز يتمسك بعموم قوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة ... الآية، على وجوب الزكاة في حلى النساء وإن كان واردا في قوم مخصوص كنزوا الذهب والفضة، ويكون إطلاق صيغة المذكر الذين - عليهن تغليبًا. انظر نور الأنوار ٤٤٠/١، ٤٤١ . (٥) من الآية ٢٤ من سورة النساء.
- YYA -
ص ٢٧٨