إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٧٧

بسببه وإن زاد على قدر الجواب لا يختص بالسبب ويصير مبتدئا حتى لا تلغى الزيادة حر، وبيان أنه خلافا للبعض، مضاف إلى علة أخرى، وأما الثاني فما خرج مخرج الجواب وليس فيه زيادة على الجواب مثل أن يقول (۱) : إنك تغتسل الليلة فى هذه الدار من الجنابة، فقال: إن اغتسلت فعبدي حر، فهذا أيضًا مختص بما تقدم حتى إذا اغتسل لا عن جنابة لم يعتق عبده، لأن هذا العام وإن استقل بنفسه، إلا أنه لما خرج جوابًا عن الأول صار بمنزلة الحكم للعلة وبعض الكلام من الجملة، فصار مقتضيا إعادة ما في السؤال كأنه قال: إن اغتسلت عن ذلك السبب الذي قلته فعبدي عام أن تقديره إن اغتسلت غسلا، وهو نكرة في موضع النفي لما أنه وقع في موضع الشرط والنكرة في موضع النفي تعم، وأما الثالث فما خرج جوابًا أيضًا لكنه غير مستقل بنفسه مثل قولك لآخر أليس لي عليك كذا فيقول: بلى، أو يقول(۲): كان كذا فيقول نعم فهذا أيضًا يختص بالسبب حتى يجعل ذلك إقرارا، لأنه لما لم يستقل [بنفسه ترتبط ] (۳) بما قبله صار كبعض الكلام من جمله فلا يجوز تفصيله للعمل به وعموم الكلمتين ظاهر، وهذه الثلاثة مما لا نزاع فيها وأما الرابع وهو الذي اختلف فيه فما خرج جوابًا وهو مستقل بنفسه لكن فيه زيادة على ما يقع به الجواب فهذا عندنا لا يختص بالسبب بل يجعل كلاما مبتدأ، وعند البعض يختص به وصورة المسألة ما ذكر في الميزان أن الحادثة إذا وقعت لواحد من الناس في زمن النبي له فنزل نص عام في تلك الحادثة/ يتناول صاحبها وغيره فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره ولا يختص به بسبب وقوع الحادثة عليه، وعند بعض أصحاب الشافعي يختص بصاحب الحادثة، وأريد باللفظ العام الواحد مجازا، وإنما يثبت الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر، أو بالقياس، وكذا إذا خرج كلام الرسول جوابًا على العموم لسؤال السائل لا يختص تجوز ا (٤) عن إلغاء الزيادة وعندهم يختص اعتبارًا للحال / لكنا نقول: إن التخصيص يوجب إلغاء الزيادة مع إعمال الحال وجعله كلاما ۳۷ ز يوجب إلغاء الحال مع إعمال الزيادة وإعمال الكلام وهو ناطق مع إلغاء الحال وهو مبتدأ (۱) في (ا) و(ب) تقول. (۲) في (أ) أو تقول.. (۱) و (ب) بنفسه حتى يرتبط. (٤) في (ا) و(ب) تحرزا. ۱/۳۷ - TVV -
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.