إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٧٥

وقلنا: إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة؛ لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به فإذا تم بنفسه، ثم تجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه، قوله: (لا يوجب الشركة)؛ لأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشارك الأول؛ لأن في إثبات الشركة جعل الكلامين كلامًا واحدًا، وأنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه إلا عند الضرورة، ألا يرى أن العطف في قوله - تعالى -: ﴿ تُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ على الكُفَّارِ (۱) ، لا يوجب الشركة في الرسالة وهو أكثر في كتاب الله - تعالى - من أن يحصى. قوله: (لأن الشركة إنما وجبت إلى آخره معناه أن موجب الشركة هو الافتقار لا العطف حتى وجبت في الجملة الناقصة لتحقق الافتقار وانتفت عن الكاملة لانتفاء الافتقار فتكون دائرة معه وجودًا أو عموما. قوله: (إلا فيما يفتقر إليه كما في قول الرجل إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر، فالعتق يتعلق بالشرط؛ لأنه في حق التعليق قاصر فإن قيل يشكل بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق وعمرة ،طالق فإنه لا يتعلق طلاق عمرة بالشرط وهو في حق التعليق قاصر . قلنا: إنما لا يتعلق لوجود الدليل على أن المتكلم لم يقصد التعليق؛ إذ لو قصده لاقتصر على قوله وعمرة لصلاحية خبر الأول خبر الثاني، وحيث لم يقتصر بل أفرده بالخبر، دل أن مقصوده التنجيز فأما في مسألتنا، فالخبر الأول لا يصلح خبر الثاني، فلذا علقنا العتق من ولا يلتام ما جرح اللسان تری حيث إنه يصلح جزاء واحدًا مفتقرًا إلى الشرط، إذ الجزاء لا بد له من الشرط، فجعل ملحقا بالأول لأن قول القائل: اجلس ولا تتكلم يكون عطفًا صحيحًا، فصار رد الشهادة تتمة الحد ألا أن الأئمة مأمورون به كالجلد وكذلك رد الشهادة مؤلم كالجلد بل هو أزيد عند العقلاء قال: جراحات السنان لها التئام ولأن القاذف هتك ستره بالقول فجوزى وفاقا بإهدار ،شهادته إلا أن اللئام لا يبالون بهذا الزجر، والحدود شرعت زواجر فشرع الجلد أيضًا ليحصل الانزجار للوغد اللئيم، والحي الكريم، وأما قوله: وَأَوْلَبكَ هُمُ الْفَسِقُونَ فليس بخطاب للأئمة ولكنه إخبار عن صفة القاذفين فلا يصلح جزاء؛ لأن الجزاء ما يقام ابتداء بولاية الإمام، كشف الأسرار ٤٣٤/١، ٤٣٥، وانظر كشف الأسرار للبخاري ٢٦٣/٢، وأصول السرخسي ٢٧٥/١. (۱) من الآية ٢٩ من سورة الفتح. - TVO -
ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.