الإطلاق. وقيل: إن القران في النظم يوجب القران في الحكم، فلا يجب الزكاة على
الصبي لاقترانها بالصلاة واعتبروا بالجملة الناقصة.
يوجب النفي(١).
قوله: (إن القرآن في النظم يوجب في الحكم) (۲) ، وهو قول بعض الفقهاء (۳) صورته: أن الواو متى دخل (٤) بين الجملتين التامتين فالجملة المعطوفة تشارك الجملة المعطوفة (٥) عليها في الحكم المنوط بها عندهم حتى تعلقوا في نفى وجوب الزكاة على الصلاة الصبي بقوله - تعالى -: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوة (٦) ، فقالوا إن الزكاة عطفت على الصلاة فيجب أن تشاركها ثم لا تجب على الصبي فكذا الزكاة تحقيقا للمشاركة (٧) ووجه قولهم إن الواو للعطف لغة ومقتضى العطف الشركة في الخبر، ولهذا إذا كان المعطوف متعديا عن الخبر فإنه يشارك الأول في خبره فيجب القول بالشركة مطلقا إلا عند التعذر، وقد اعتبرتم ذلك في قوله - تعالى -: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدًا (۸) وجعلتم رد الشهادة مشاركا للجلد في كونه جزاء مع أن كل واحد منهما جملة تامة(٩).
..
(۱) في (أ) و(ب) قوله وقيل إن. (۲) هذا وجه رابع من الوجوه الفاسدة ذهب إليه مالك رحمه الله .. (۳) عبر السرخسي عنهم بقوله: ما قاله الأحداث بعض
ممن
تبع له.
(٤) أي حرف الواو.
(٥) في (ا) و (ب) المعطوف.
(٦) من
من الفقهاء، والنسفي بقوله: بعض أهل النظر
الآية ٤٣ من سورة البقرة و ۸۳، ۱۱. من نفس السورة ، و ٥٦ من سورة النور، و ٢٠ من سورة المزمل، والآية صحتها: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ ... (۷) وقد مثل السرخسي بقوله - تعالى -: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ ، فإن هذه جمل قرن بعضها ببعض بحرف النظم وهو الواو وقالوا يستوي حكمها في الحج. أصول
السرخسي
.۲۷۳/۱
:.
(۸) من الآية ٤ من سورة النور. (۹) قال النسفي والحاصل أن المشاركة لا تثبت بعين الواو بل باعتبار الاقتصار والقصور إما من حيث عدم الخبر أو من حيث التعليق سواء كان تعليق تحصيل أو تعليق إبطال أو غير ذلك، ولهذا قلنا في قوله - تعالى -: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَتَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ : إن قوله: فاجلد ومركم جزاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وقوله: ﴿وَلَا نَقْبلُوا، وإن كان تاما إلا أنه من
- TVE -
ص ٢٧٤