«الماء من الماء»، فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالأكسال لعدم الماء وعندنا لا يقتضيه، سواء كان مقرونا بالعدد أو لم يكن لأن النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا أو
قوله: (وعندنا لا يقتضيه (١) سواء كان مقرونا بالعدد)، كقوله ـ عليه الصلاة والسلام : في خمس من الإبل شاة» (٢) أو لم يكن نحو خبر الربا، وذلك لأن النص لم يتناوله، فلا يوجب نفيا أو إثباتا، ولأنه لإيجاب الحكم في المسمى، فكيف يوجب النفي وهو ضده، أما
وهو
(۱) هنالك تفصيل لا بد من ذكره عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وقالوا: دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وجعلوا ما سميناه عبارة، وإشارة، واقتضاء من هذا القبيل، وقالوا دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به، ويسمونه فحوى الخطاب، ولحن الخطاب أيضًا وهو الذي سميناه دلالة النص، وإلى مفهوم مخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق به في الحكم ويسمونه دليل الخطاب وهو المعبر عنه عندنا بتخصيص الشيء بالذكر، ثم قسموا هذا القسم من المفهوم إلى ثمانية أقسام منها: مفهوم اللقب والصفة والشرط وغيرها وكلها عندنا من الاستدلالات الفاسدة، وقد ابتدأ المصنف بذكر ما يسمى بمفهوم اللقب وهو يدل على الخصوص عند الشافعي والأشعرية وبعض الحنابلة وأبو بكر الدقاق ومن وافقهم. وعند جمهور العلماء لا يدل على التخصيص ونفي الحكم عما عداه، وقد تمسك الجمهور في ذلك بالكتاب والسنة كقوله - تعالى -: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ، أي في الأشهر الأربعة الحرم وهى رجب وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ولم يدل ذلك على إباحة الظلم في غيرها، وقال له الله لا ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من الجنابة». ثم لم يدل ذلك على التخصيص بالجنابة دون غيرها من أسباب الاغتسال كما أنه يلزم من كونه مفهوم اللقب حجة الكفر في قوله محمد رسول الله لا لا لا لا لأنه يلزم منه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول الله وفيه إنكار الأنبياء المتقدمين وكل ذلك باطل فكذا ما يؤدي إليه. انظر تفصيل الآراء والأدلة في أصول السرخسي ٢٥٥/١ وما بعدها، وكشف الأسرار للبخاري ٣٥٣/٢ وما بعدها، وشرح ابن ٥٤٩ وما بعدها والبرهان ۳۰۱/۱ وما بعدها، وشرح العضد ۱۸۲/۲ وما بعدها، والمحلى على جمع الجوامع ومعه حاشية البناني ،۲۰۲/۱ ، والمستصفى ٢٠٤/٢، وشرح الكوكب المنير ٥٠٩/٣، وحاشية نسمات الأسحار ص (۲) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: (كتب رسول الله الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيف فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: «في خمس من الإبل شاه..... الحديث مستدرك الحاكم ١/ ٥٤٩ وأبو داود ۹۸/۲ ، والترمذي ،۱۷/۳ وقال حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وابن ماجة ٥٧٣/١.
ملك ص
.١٥٢
- ٢٦٤ -
-
ص ٢٦٤