إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٦٣

التنصيص فصل في الاستدلالات الفاسدة على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض كقوله العلية: (1) قوله: (التنصيص على الشيء باسم العمل يدل على الخصوص عند البعض)، وهم أصحاب الحديث معناه أن النص إذا أثبت حكمًا في مسمى باسم الذات، يكون نفيا للحكم ما عداه، وسماه بعض أهل الأصول مفهوم اللقب وذلك مثل قوله : «الماء من الماء» (۲)، أي الغسل من المنى، فقد فهم الأنصار (۳) التخصيص من ذلك، حتى استدلوا به على نفى وجوب الاغتسال بالأكسال(٤)، وهو الإيلاج من غير إنزال فلو لم يدل على الخصوص، لما فهموا ذلك، فهم كانوا من أهل اللسان، وهذا لأن الشارع لما نص على بعض الأعيان وخصه بالذكر، لابد لذلك من فائدة، وليس ذلك إلا اختصاص ذلك الحكم بالمنصوص. الاستدلالات الصحيحة الاستدلال بالعبارة والإشارة، والدلالة والاقتضاء، شرع بعد ذلك في بيان الاستدلالات الفاسدة؛ لأنه يقع الاحتياج إلى علمه أيضًا لدفع شبه الخصوم، وإنما قدم الاستدلالات الصحيحة لكونها مطلوبة (0) لما فرغ المصنف من (۱) في (ا) و(ب) العلم. (۳) وهي (۲) الحديث رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري ولفظ مسلم: «إنما الماء من الماء». وأخرجه مسلم في قصة عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ الله يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ»، فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». صحيح مسلم كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء ٢٦٩/١ ، وأبو داود ،٥٦/١ ، والدارمي عن أبي أيوب الأنصاري سنن الدارمي ،۲۱۲/۱ ، وأحمد ۲۹/۳ وقد تحدث الزيلعي عن نسخ الحديث فانظره في نصب الراية ٨١/١. الأنصار . جمع نصير كشريف وأشراف، أو جمع ناصر كصاحب وأصحاب، واللام للعهد أي أنصار النبي الله واختص عرفًا بأصحاب المدينة الذين آووا ونصروا وهم المبتدئون بالبيعة على إعلان توحيد كلمة الله - تعالى - وشريعته، فلذا كان علامة الإيمان. فتح الغفار ٥٦/٢. (٤) الإكسال وهو عدم الإنزال لفتور الشهوة وانكسار الذكر بعد الإيلاج يقال كسل الفحل أي صار ذا كسل كذا في الفائق، إذ المراد بالماء الأول في الحديث ماء الاغتسال وبالماء الثاني ماء المنى، وينحل إلى أن لا غسل على سبيل الوجوب إلا من المنى. قال ابن نجيم: اعلم أن الأنصار وإن فهموا ذلك رجعوا عنه لما أخبرتهم عائشة بالحديث الشريف: «إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل». فوافقوا المهاجرين على الوجوب فكان حديث: «الماء من الماء»، منسوخا ولذا أجمع الأئمة الأربعة على الوجوب كما نقله النووي في شرح مسلم، ومنهم من حمل الحديث على الاحتلام حاشية الرهاوي ص ٥٤٨ ٥٤٩، وفتح الغفار ٥٦/٢. حبهم - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.