إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٥٩

والثابت به لا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له. وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناوله فصار هذا مضافًا إلى النص بواسطة المقتضى فكان كالثابت بالنص، وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف. ومثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره، والثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة، قوله: (لا يحتمل التخصيص) لأنه يستدعى سبق العموم ولا عموم في الدلالة، إذ العموم من أوصاف اللفظ، ولا لفظ في الدلالة (۱). قوله: (وأما الثابت باقتضاء النص إلى آخره أي أما الثابت باقتضاء (٢) النص فشيء لم يعمل النص بدون تقدم ذلك الشيء على النص فإن ذلك أمر اقتضاه النص(۳)، ليكون متناوله صحيحًا فصار متناول النص مضافًا إلى النص بواسطة المقتضى؛ إذ لو لم يكن المقتضى لما صح ما تناوله النص، وإذا لم يصح لا يكون مضافًا إلى النص فكان كالثابت بالنص أي فكان المقتضى كالثابت بالنص. قوله: (والثابت كالثابت بدلاله النص إلا عند المعارضة فيعمل بدلالة النص نظيره ما إذا (۱) قال النسفي في الكشف: اعلم أن الثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص، أما عند من يقول: بأن المعاني لا عموم لها؛ لأن المعنى واحد وإنما كثرت محاله فظاهر، لأن الثابت بدلالة النص ثابت بمعنى النص، والتخصيص يستدعى سبق العموم. وأما على قول من يقول: إن المعاني لها عموم وهو الجصاص وغيره، فلأن معنى النص إذا ثبت عله لم يحتمل أن يكون غير علة وفي التخصيص ذلك. بيانه: أن من قال: الموجب لحرمة التأفيف في موضع النص هو الأذى فقد قال: بأن الشرع جعله علة الحرمة أينما وجد، حتى يمكنه التعدية، فمتى وجد هذا الوصف ولا حكم له فلم تكن علة الحرمة، فكأنه قال: هو علة وليس بعلة وهو تناقض كشف الأسرار ۳۹۲/۱، ۳۹۳ وحاشية نسمات الأسحار ص (۲) في (ا)، (ب) بطلب. .١٤٧ . (۳) النص إذا كان بحيث لا معناه إلا بشرط فلا شك أنه يقتضيه فهناك أمور أربعة: المقتضى يصح وهو النص وقال بعضهم المقتضى بالكسر هو الحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام، وبالفتح هو المزيد والمقتضى وهو ذلك الشرط، والاقتضاء . وهو دلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة - وحكم المقتضى وهو المراد من الثابت هنا شرح ابن ملك ومعه حاشية عزمي زاده ص ٥٣٣، ٥٣٤. - ٢٥٩ -
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.