!
ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس
قوله: (ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات)، مثال الحد (۱) ما روى أن ماعزا زنا وهو
محصن فرجم (۲) فرجمه ثابت بالنص، والموجب للرجم في حقه هو الزنا بعد الإحصان
وذلك يعمه وغيره، فيلحق الغير به بدلالة النص (۳) ، ومثال الكفارة ما روى أن النبي
鹦
أوجب الكفارة على الأعرابي باعتبار جنايته في صوم رمضان (٤)، فيجب(٥) على غيره بدلالة
النص قوله دون القياس لأنه ثابت بمعنى مستنبط بالرأي نظرًا لا لغة حتى اختص بالقياس الفقهاء، واستوى أهل اللغة كلهم في دلالات الكلام ) .
یو
لكن هذه الدلالة عارضتها إشارة قوله - تعالى -: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ ، فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن الجزاء اسم للكامل التام على ما سبق فلو أوجبنا الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء لا كله فرجحنا الإشارة. انظر شرح ابن ملك ٥٢٩، ونور الأنوار ٣٨٥/١، ٣٨٦.
(۱) الحد ساقطة من (ا).
ص
(۲) الحديث روى من عدة طرق منها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله الا الله وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعا رسول الله الله الله فقال: «أبك جنون؟ قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟»، قال: نعم. فقال رسول الله : اذهبوا به فارجموه فرجمناه ،بالمصلی، فلما أذلفته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه). انظر صحيح البخاري كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب لا يرجم المجنون والمجنونة ٢٤٩٩/٦ ، وصحيح مسلم كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنا ٣/ ۱۳۱۸، وانظر نصب الراية ٣/ ٣١٢.
(۳) انظر كشف الأسرار للنسفي ٣٨٥/١ وما بعدها. (٤) الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة الله قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟»، قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟»، قال: لا قال ثم جلس فأتى النبي الا الله بعرق فيه تمر فقال: «تصدق بهذا». قال: أفقر منا! فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي الله الله حتى بدت أنيابه ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك». صحيح البخاري كتاب الصوم باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله الكفارة إذا كانوا محاويج ٦٨٤/٢ ، ومسلم كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ۷۸۲/۲.
(٥) في (ا) فتجب.
(٦) انظر فتح الغفار ٥٠/٢، ٥١.
من
- YOA -
ص ٢٥٨