وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان وجعل البيان إنشاء من وجه وإظهارا من وجه، فإذا دخلت في الوكالة يصح بخلاف البيع والإجارة إلا من يكون له الخيار معلوما في اثنين أو ثلاثة فيصح استحسانا، وفي المهر كذلك عندهما: إن صح التخيير وفي النقدين يجب الأقل وعنده يجب مهر المثل وفي الكفارات يجب
قوله: (وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر؛ لأنه خبر حقيقة ولكنه جعل إنشاء شرعا فأوجب كلمة أو فيما ذكر في المتن التخيير على احتمال أن اختياره بيان، عملا بهما، التخيير باعتبار الإنشاء والبيان باعتبار الخبر ، ثم بيانه يكون (۱) إنشاء من وجه وإظهارًا من وجه حتى لو مات أحد العبدين لا يملك المولى تعيين الميت، وهذا يشعر بكونه إنشاء ولو كانا حيين يجبر المولى على التعيين وهذا يؤذن بكونه إظهارا، إذ لا يجبر على الإنشاء.
قوله: (وإذا دخلت في الوكالة يصح بأن قال: وكلت فلانا أو فلانا يبيع
هذا العبد يصح
استسحانا، وأيهما باعه صح كما إذا قال وكلت به أحد هذين. قوله: (بخلاف البيع والإجارة)، يعني إذا دخلت كلمة أو في المبيع أو الثمن فالبيع فاسد للجهالة، لأن موجب الكلمة التخيير، ومن له الخيار منهما غير معلوم، أما إذا كان معلوما جاز في الاثنين والثلاثة استحسانا ولم يجز في الزيادة على ذلك لبقاء الحظر بعد تعيين من له الخيار، ولكن اليسير من الحظر لا يمنع جواز العقد والفاحش منه يمنع يمنع (٢). قوله: (وفى المهر كذلك عندهما إن صح التخيير وذلك بأن يكون مقيدا كما إذا قال لامرأة تزوجتك على ألف حالة أو ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درهم أو مئة دينار، أن للزوج أن يعطي أي المهرين شاء أما إذا لم يفد مثل ألف أو ألفين لزمه الأول؛ لأن الجنس متحد، فلا فائدة في التخيير بين القليل والكثير، وهذا لأن النكاح لما لم يفتقر إلى التسمية كانت التسمية فيه أمرا زائدا فوجوب المال عند التسمية يكون في معنى الابتداء بمنزلة الإقرار
لأنهم لم يريدوا إلا تبادر الذهن عند الإطلاق، وما ذكروا من أن وضع الكلام على تقدير تمامه إنما يدل على أن أو لم توضع للتشكيك وإلا فالشك أيضا معنى يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين حاشية الرهاوي ص ٤٥٥، ٤٥٦. (۱) في (ا) بكونه.
(۲) انظر أصول السرخسي ٢١٤/١، ٢١٥.
- ۲۲۹ -
ص ٢٢٩