إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٢٨

۱/۲۷ ٣٤/ب ۳۷/ز وإلا فهو مستأنف كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمئة درهم فقال المولى: لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمئة وخمسين أن هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأ؛ لأن هذا نفي فعل وإثباته بعينه. وأو لأحد المذكورين، وقوله: هذا حر أو هذا، كقوله: أحدهما حر. آخر كان العبد للمقر له الثاني وإن فصل يرد على المقر (۱) قوله لأن هذا نفى فعل وإثباته بعينه أي نفى النكاح وإثباته بعينه فلم يتسق الكلام ولا عبرة للتغاير من حيث المال لأنه تبع النكاح. قوله: (وأو لأحد المذكورين) لا للشك لأن الشك ليس بمقصود ليوضع له كلمة، وحيث يفضي إلى الشك فذلك باعتبار محل الكلام وهو الخبر لا باعتبار هذه الكلمة كما في قوله جاءني (٢) زيد أو عمرو أنه يتناول أحدهما غير عين لأن الخبر وضع للدلالة على أمر كان أو سيكون من غير أن يضاف كبينونته إلى الخبر وقد ترددت الدلالة بين أن يكون جاء زيد/ أو عمرو فأفض إلى الشك / حتى إنه إذا استعمل فى الإنشاء لا يحتمل الشك ولو كان للشك لأفاد ذلك أينما استعمل (۳). (۲) (۱) وهذا يعنى أن لكن وإن كانت للعطف لكن العطف إنما يصح إذا كان الكلام متسقا مرتبطا، ونعنى بالاتساق أن يكون لكن موصولا بالكلام السابق، ولا يكون نفي فعل وإثباته بعينه، بل يكون النفي راجعا إلى شيء والإثبات إلى شيء آخر، وإن فقد أحد الشرطين فحينئذ يكون الكلام مستأنفا مبتدأ لا معطوفا، ولما كانت أمثلة الاتساق ظاهرة فيما بين الأصوليين لم يتعرض لها، وذكر مثال عدم الاتساق خاصة. نور الأنوار ٣٠٦/١. بمعني (۲) في (ا) جاء. (۳) اعلم أن (أو) ليس بموضوع للشك ولا للتخيير ولا للإباحة، وإن أفضى إليها في الخبر والأمر هذا ما ذهب إليه شمس الأئمة وفخر الإسلام واختاره المصنف وعامة أهل اللغة، وذهب القاضي أبو زيد الدبوسي وكثير من أئمة الأصول والنحو إلى أنه موضوع في الخبر للشك أن المتكلم شاك لا يعلم أحد الشيئين على التعيين، وفي الأمر للتخيير والإباحة ونزاع الطريقين أن الشك هل هو معنى يصلح أن يقصد بالوضع أم لا؟ وهل هو المتبادر عند الإخبار به أم لا؟ فمنعه الأولون بأن الكلام إنما وضع للإفهام ولا إفهام مع الشك، والتزمه الآخرون لما أن القصد كما يكون بإفهام معين يكون بإفهام غيره لغرض من الأغراض مع تبادر الذهن إليه عند الإطلاق، والحق الأول؛ لأنه لو كان موضوعا في الخبر للشك لأفاد في غيره أيضا كإفادته لأحد الشيئين فما لا يختلف باختلاف المحال أولى بالحقيقة مما يختلف بكل حال، مع أن الأصل عدم الاشتراك، وأما قضية تبادر الشك فإنما يحصل من محل الكلام لا من كون أو موضوعا له، قال بعض المحققين التحقيق أنه لا نزاع ۲۲۸ -
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.