وهذه، متصلا، إنما يبطل نكاح الثانية؛ لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية، فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها وإذا زوج رجلا أختين في عقدين من غير إذن الزوج فبلغه فقال: أجزت نكاح هذه وهذه بطلا، كما إذا أجازهما معا، وإن أجازهما متفرقا بطل الثاني بل لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله كما في
الشرط والاستثناء.
وقد تكون الواو للحال كقوله لعبده : أد إلى ألفا وأنت حر حتى لا يعتق إلا بالأداء وكما (۱) لا ينعقد نكاح الأمة مع الحرة لا يتوقف نكاحها مع نكاح الحرة؛ لأن ما كان راجعا
إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء، فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها (٢). قوله: (وإذا زوج رجلا أختين أي لا يقال إن الواو للمقارنة في هذه المسألة؛ لأن أول الكلام [يتوقف على آخره ] (۳) إذا كان في آخره ما يغير أوله بيانه: أن الكلام المشتمل على الجمل المعطوفة بعضها على بعض يتوقف أوله على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله كما في الشرط والاستثناء في قول الرجل أنت طالق إن شاء الله، فأما إذا لم يكن فلا يتوقف، وفيما نحن بصدده نكاح الثانية يوجب بطلان نكاح الأولى؛ لأنه لا يصلح نكاحهما معا فيتوقف أول الكلام على آخره فصار كأنه قال أجزت نكاحهما بخلاف مسألة الأمتين، فإن عتق الثانية لا يغير عتق الأولى، فلا يتوقف صدر الكلام على آخره فتعتق الأولى قبل إعتاق الثانية فلم يبق نكاح الثانية موقوفا (٤).
قوله: (وقد تكون الواو للحال) (٥) لأن الحال يجامع ذا الحال وهذا معنى يناسب معنى
(۱) في (۱) و(ب) فكما. (٢) يعني أن هذا الترتيب أيضا لم يجئ من الواو بل من الكلام؛ لأن نكاح الأمتين كان موقوفا على إجازة المولى وإجازة الزوج جميعا فإذا أعتق المولى الأولى أولا كانت الثانية موقوفة والأولى نافذة فلزم أن يتوقف نكاح الأمة على الحرة وهو غير جائز، كما أن نكاحها على الحرة غير جائز، فلم يبق للثانية محل توقف إلى أن يتكلم بعتقها ويقول ،وهذه وهذا كله إذا قبل فضولي آخر من جانب لأن الفضولي الواحد لا يتولى طرفي النكاح. نور الأنوار ٢٨٦/١.
الزوج؛
(۳) في (ا) يتوقف له على آخره. (٤) انظر كشف الأسرار للبخاري ،۱۱٦/۲ ، ۱۱۷ ، والنسفي ۲۸۷/۱، ۲۸۸. (٥) لما فرغ من بيان موضوع الواو، وأجاب عما كان يرد عليه شرع في بيان ما استعملت فيه مجازا
ص ٢٢٠