وإذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق وطالق ،وطالق إنما تبين بواحدة لأن الأولى وقع قبل التكلم بالثاني فسقطت ولايته لفوات محل التصرف.
وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، ثم قال المولى: هذه حرة
قوله: (وإذا قال لغير الموطوءة إلى آخره) يعنى لا يقال إن الواو للترتيب استدلالا بهذه المسألة، لأنا نقول: إن الأول وقع قبل التكلم بالثاني لما لم يكن الكلام نصا على المقارنة ولم يتوقف على التكلم بالثاني فسقطت ولايته لفوات محل التصرف لا للخلل في العبارة (١). قوله: (وإذا زوج أمتين إلى آخره) أي لا يدل هذا على أن الواو للترتيب، لأن عتق الأولى
يبطل محلية الوقف في حق الثانية لقوله : (لا تنكح الأمة على الحرة»(۲)
(1)
هذه المسألة أيضا توهم أن الواو للترتيب عند علمائنا وألا تقع الثلاث كما ذهب إليه الشافعي في القديم ومالك واحمد ،والليث وربيعة، وابن أبي ليلي؛ لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع فأزال الوهم بقوله لأن الأول وقع قبل التكلم يعنى الأول من هذا الكلام وهو أنت طالق كلام تام صدر من أهله مضاف إلى محله فلا يتوقف على آخره لعدم اتصاله بما يوجب توقفه فينزل به الطلاق في المحل القابل قبل التلفظ بما بعده ويرتفع المحلية لعدم العدة فلا يلحقها شيء بعد بخلاف ما لو قال لها أنت طالق ثلاثا؛ لأن الكل كلام واحد، وبخلاف ما لو ألحق بآخر كلامه شرطا لتوقف أوله إذ ذاك على آخره غير أن أبا يوسف ومحمدا قد اختلفا في وقت وقوع هذا الطلاق عليها فقال أبو يوسف: وقع عليها قبل الفراغ من التكلم بالثاني الذي هو قوله ،وطالق، وقال محمد: وقع عند الفراغ من الثاني الجواز أن يلحق بآخر كلامه ما يغير أوله من شرط أو نحوه وما قاله أبو يوسف أولى فإنه لو لم يقع عليها الطلاق لما سقطت ولايته على إلحاق الطلاق بها ثانيا وثالثا ولو وقع الطلاق الثلاث كما قال والأمر بخلافه فماذا إلا لسقوط الولاية لفوات محل التصرف وهو الزوجية حقيقة وهو ظاهر، أو تقديرا وهو حال قيام العدة وهذا ظاهر إن أراد محمد أن وقوع الأول حقيقة إنما يتحقق بعد الفراغ من التكلم بالثاني كما الظاهر وإن لم يرده، وأراد أن العلم بوقوع الأول قبل التكلم بالثاني إنما يحصل الفراغ من التلفظ بالثاني فليس بظاهر، فكان ينبغي على هذا أن يقال بعد الفراغ من التكلم بالثالث لأن الكلام إنما ينتهي بآخره فيظهر عند ذلك أن الأول واقع عند الفراغ منه قبل التكلم بمجموع ما بعده. انظر حاشية الرهاوي ومعها شرح ابن ملك ص ٤٣٤، ٤٣٥. (۲) الحديث أخرجه البيهقي عن جابر بن عبد الله الله عنهما . رضي : (لا تنكح على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا. وقال: هذا إسناد صحيح. الأمة سنن البيهقي ١٧٥/٧ ، ومالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم الموطأ ٥٣٦/٢، وانظر تلخيص
بعد
الحبير ۱۷۱/۳.
هو
الأمة
—
ص ٢١٩