إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢١١

قوله لعبده وهو أكبر سناً منه هذا ابني وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم ممتنعا كما في قوله لامرأته هذه بنتي وهي معروفة النسب وتولد لمثله أو أكبر سنا منه حتى لا تقع الحرمة بذلك أبدا. ابني مجازا عن لازم قوله هذا ابني من غير نظير إلى أنه صالح لحكمه الأصلي أم لا؟ لأن المجاز وهو قوله هذا ابني لإثبات العتق خلف عن قوله هذا ابني لم ينعقد لما وضع له وهو إثبات البنوة وهو الحكم الأصلي فصار لغوا لما ذكرنا أن الأصل عندهما هو حكم هذا التكلم، وهو مستحيل فلم ينعقد هذا اللفظ مجازا لإثبات حكم الحكم ، وإذا عرفت هذه المقدمات فالبناء ظاهر، وذلك لأنه لما كانت الخلفية في التكلم عنده، فاللفظ إذا كانت له حقيقة مستعملة، ومجاز متعارف كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة ولا يشرب من الفرات، كانت الحقيقة المستعملة أولى لكونها أصلا وعندهما لما كانت الخلفية بين الحكمين وفيما يرجع إلى الحكم، لا رجحان للحقيقة على المجاز بل المجاز راجح لاشتماله على حكم الحقيقة أو للعرف كان المجاز أولى. قوله: (إذا كان الحكم ممتنعا يعنى إذا امتنع إثبات حكم الحقيقة مجازا بعدما تعذر العمل بالحقيقة، وذلك لأن المقصود من الكلام إما بمعناه أو الحكم الذي تعلق معناه فبطل إذا استحال كل واحد منهما (۱) حتى لا يقع الحرمة بذلك أبداً وفيه خلاف الشافعي أما باعتبار الحقيقة فظاهر؛ لأن اشتهار ثبوت النسب من غيره يمنع ثبوته منه بطريق الحقيقة، وأما باعتبار المجاز فلأن حكم الحقيقة انتفاء المحلية والحرمة المؤبدة فيكون منافيا وجود النكاح، فلو استعير اللفظ لتغير حكم الحقيقة؛ لأن الحرمة / الثابتة بتفريق الزوج يعتمد وجود صحة النكاح، وأثر الاستعارة في تغيير اللفظ دون الحكم فامتنعت إذا أفضت إليه. ٢٤ /ز ۳۰/ب (۱) في (ا) و(ب) قوله حتى. - ۲۱۱ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.