وشرطيتها أما نفس الخلافة فهو أن المجاز خلف عن الحقيقة وذلك بالإجماع وأما كيفيتها فهي أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم عند أبي حنيفة الاهل عليه أي التكلم بلفظ المجاز خلف عن التكلم بلفظ الحقيقة لإثبات الحكم بيانه أن التكلم باللفظ إذا أريد به موضوعها الأصلي أصل، والتكلم به إذا أريد به غير الموضوع خلف فيكون هذا اللفظ أصلا باعتبار خلفا باعتبار؛ إذ هو الحقيقة والمجاز بعينه لكن بالإضافة إلى محلين في زمانين وذلك لأن الحقيقة والمجاز وصفا اللفظ بلا خلاف فكان اعتبار الخلفية والأصالة في اللفظ أولى، على أن المعاني لا يمكن اتصافها بهما لكونها غير قابلة للنقل من محل إلى محل، وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في حق الحكم؛ أي الحكم الثابت لمجاز هذا اللفظ خلف عن الحكم الثابت بحقيقة وذلك بأن يتعذر حكم الحقيقة بعارض فيصار إلى المجاز لإثبات حكم الحقيقة؛ لأن المقصود هو الحكم فجعله خلفا فيما هو المقصود أولى. وأما شرطها فهو أن ما صار المجاز خلفا عنه لابد وان يكون متصور الوجود حتى يصح المجاز وهذا أيضا بالإجماع لكن لما صار المجاز خلفا عن الحقيقة من حيث التكلم عنده يشترط صحتها في حق التكلم حتى يصير المجاز مجازا عنه وعندهما لما صار خلفا من حيث الحكم يشترط توهم حكم الحقيقة حتى يصير المجاز مجازا عن الحقيقة في الحكم ويظهر هذا فيما إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني، أنه يعتق عند أبي حنيفة؛ لأن الخلفية في حكم التكلم فيشترط صحته لغة بأن يكون مبتدأ وخبراً مثلا، وقد وجد (۱) غير أنه امتنع موجبه الأصلي وهو البنوة فجعل مجازا عن الحرية فصار قوله هذا (۱) قال ملاجيون وليس معنى كونه صحيحا استقامة العربية فقط كما ظنه علماؤنا؛ لأن أبا حنيفة قال في قول الرجل لعبده: أعتقك قبل أن تخلق أو اخلق، أنه كلام باطل لا تكلمه بحسب العربية صحيح أيضا، بل معناه أن يكون صحيحا بعبارته، وتستقيم الترجمة المفهومة منه لغة أيضا ولم يمتنع عقلا، فقوله أعتقتك قبل أن تخلق أو أخلق ليس كذلك، بخلاف قوله هذا ؛ لأنه . صحيح مع ترجمته، وإنما الاستحالة جاءت من أجل أن المشار إليه أكبر من القائل، ولهذا لو قال العبد الاكبر مني ابني لغا هذا الكلام فإذا كان قوله هذا ابنى صحيحا من حيث العربية والترجمة، وكان المعنى الحقيقي محالا بالنظر إلى الخارج صير إلى المجاز لئلا يلغو الكلام، وهو العتق من حين ملكه؛ لأن الابن يكون حرا على الأب دائما وعندهما لما كانت الخلفية في الحكم وكان إمكان المعنى الحقيقي شرطا لصحة المجاز، لغا هذا الكلام لأن البنوة من الأصغر سنا لا يمكن حتى يحمل على المجاز الذي هو العتق نور الأنوار ٢٦٣/١، ٢٦٤.
ابني؛
يصح
مع
أنه
- ۲۱۰ -
ص ٢١٠