۲۲/أ
عبداً فهو حر ونوى به الملك أو قال إن ملكت عبدا فهو حر ونوى به الشراء يصدق فيهما
ديانة.
وإنما شرعت لحكمها فافتقرت إليه والحكم لا يثبت إلا بعلته، فاستوى الاتصال فعمت الاستعارة.
قوله: (يصدق فيهما ديانة)(۱) ؛ لأن استعارة العلة للحكم والحكم للعلة وكلاهما صحيحان وإنما قيد بالديانة، إذ فيما فيه تخفيف عليه وهو ما إذا ذكر الشراء وأراد الملك، لا يصدق قضاء لأن في هذه الصورة إذا اشترى نصف عبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر يعتق / هذا النصف وفي الملك لا يعتق ما لم يجمع الكل في ملكه، فإذا قال: عنيت بالملك الشراء، فقد غلظ على نفسه فيصدق قضاء، لأن الأصل أن الحالف إذا اتهم بشيء لا يصدقه
أئمة
بلخ
(۱) هنالك تفصيل لابد من ذكره :بيانه هذا تفريغ على جواز الاستعارة من الطرفين، وبيانه مسبوق بمعرفة حكم المسألتين وهو أن نصف العبد يعتق في صورة الشراء الصحيح قيدنا به، لأن العبد لا يعتق إذا اشتراه فاسداً، لأن شرط الحنث وجد في الفاسد قبل القبض ولا ملك له فيه قبله فينحل اليمين ولم يقع الجزاء لعدم المحل وفي صورة الملك لا يعتق حتى يجتمع الكل في ملكه؛ لأن المقصود من الشراء ليس الغنى لأنه لا يستلزم الملك ، ولهذا يتحقق من الوكيل ولا ملك له ويحنث بشرائه وكيلا في قوله إن اشتريت عبدا فامرأتي طالق، فصار مقصوده مطلق الشراء فيحنث على أي وجه كان مجتمعا أو متفرقا وفي قوله إن ملكت عبدا مقصوده في العرف الاستغناء بملك العبد وذا إنما يكون بصفة الاجتماع حكي أن أبا بكر الإسكاف كان كبار من كان يقول لخادمه وقت درس هذه المسألة هل ملكت مئتي درهم؟ فكان يقول لا ثم يقول: هل اشتريت بمئتي درهم؟ يقول نعم. فيوضح على أصحابه العرف وإذا نوى من الشراء الملك أو من الملك الشراء يصدق فيهما ديانة وكان الخادم يقال له إسحاق ولهذا تسمى هذه المسألة بالإسحاقية قيد به لأن في الصورة الأولى لا يصدق قضاء لكونه متهما بالتخفيف عليه، وفي الصورة الثانية يصدق قضاء وديانة؛ لأن في هذه الإرادة تشديدا عليه حيث يعتق ،عبده والمراد بالديانة: أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على ما نوى ولكن القاضي لا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى تخفيف عليه هذا إذا لم يشر إلى عبد بعينه، ولو أشار إليه يحنث كقوله إن اشتريت هذا العبد ونوى به الملك أو إن ملكت هذا العبد ونوى به الشراء فاشترى نصفه ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر يعتق النصف الباقي في الفصلين، لأن الاجتماع صفة مرغوبة فيعتبر في غير المعين ولا يعتبر في المعين، لأن الصفة في الحاضر لغو، كمن حلف لا يدخل هذه الدار لا يعتبر فيها صفة العمران وتعتبر في غير المعينة. ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص٤٠٣ ٤٠٥ وانظر أصول السرخسي ۱۸۱/۱، ۱۸۲، وفتح الغفار ١٤٤/١، ١٤٥، ١٤٦.
-
-Y. E-
ص ٢٠٤