إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٠٣

المشروع كيف شرع نظير المعنى والأول على نوعين أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين. حتى إذا قال إن اشتريت شرعا صلح طريقا للاستعارة باتفاق الفقهاء (۱) وهذا لأن حكم الشرع متعلقا بلفظ شرع سببا أو علة لا يثبت من حيث يعقل إلا واللفظ دال عليه لغة والكلام فيما يعقل، ولا استعارة فيما لا يعقل [وإذا عرفت (۲) هذا سلكنا كلا طريقي الاستعارة في الشرعيات وكان الاتصال من حيث السببية والتعليل، أي اتصال السبب بالمسبب، واتصال العلة بالمعلول نظير الصورة في المحسوس فكما لا اشتراك بين السماء والمطر فكذلك لا اشتراك بين السبب والمسبب ولا بين العلة والمعلول؛ لأن معنى السبب و (۳) هي السببية لا يوجد في المسبب، وكذا معنى العلة وهي الموجبية لا يوجد في المعلول، فيكون الاتصال من حيث الملازمة والمجاورة، والاتصال في المعنى المشروع كيف ،شرع كاتصال الميراث بالوصية من حيث إن كل واحد منهما شرع بعد فراغ الميت عن حوائجه (٤) نظير المعنى (٥) وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين؛ لأن العلة لم تشرع لذاتها، حتى لم تشرع في موضع لا يتصور الحكم فيه بأن أضاف البيع إلى الحر، (۱) فإنهم اتفقوا على جوازا استعارة لفظ العتاق للطلاق والشافعي جوز العكس أيضاً، وقد نطق النص به وهو قوله - تعالى -: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَها فنكاح النبي انعقد بلفظ الهبة مجازا بالاتفاق؛ لأن الهبة لتمليك المال، فلا يكون عاملا بحقيقتها فيما ليس بمال وكان في نكاحه حكم القسم والطلاق والعدة ولم يتوقف الملك على القبض، فدل أنها قامت مقام النكاح مجازا، ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة، لأن جواز الاستعارة للاتصال وذا لا يثبت في حق فرد دون فرد، بل الأنام سواء في وجوه الكلام، فدل أن هذا فصل لا خلاف فيه غير أن الشافعي يقول: نكاح غيره لا ينعقد بهذا اللفظ وإنما ينعقد بالنكاح أو التزويج... كشف الأسرار للنسفي ۲٤۹/۱ ، ۲۰ وانظر أصول السرخسي ۱۷۹/۱، ۱۸۰. (۲) في (ا) و (ب) وإذا عرف بالبناء للمجهول. (۳) الواو ساقطة من (ا) و(ب). (٤) فيجوز استعارة أحدهما للآخر كقوله - تعالى -: ﴿ يُوصِيكُرُ اللهُ في أَولادِكُمْ ) أي يورثكم، وكذا الهبة والصدقة متصلان معنى أيضا من حيث إن كلا منهما تمليك بغير عوض، فيجوز استعارة لفظ الهبة للصدقة فيما إذا وهب للفقير شيئا حتى لم يكن له الرجوع ولا يمنع الشيوع من الصحة فيما إذا وهب الفقيرين، واستعارة لفظ الصدقة للهبة فيما إذا تصدق على الغني حتى صح الرجوع ومنع الشيوع إذا تصدق على غنيين فتح الغفار ١٤٣/١. (ه) في (ا) و(ب) قوله وأنه. - ۲۰۳ -
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.