إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٠٠

في دار فلان باعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة السكني، وإنما يحنث إذا قدم ليلا أو نهارا في قوله عبده حر يوم يقدم فلان لأن المراد باليوم الوقت وهو عام. وإنما أريد النذر واليمين ذلك يحنث في الوجهين يعنى في الدخول حافيا ومتنعلا، فقال إنما يقع على الملك والإجازة في النسبة وعلى الدخول صافيا ومتنعلا في الفعل باعتبار عموم المجاز، أما في النسبة فلأن يراد بها نسبة السكنى لا نسبة الملك، لأن الحامل على اليمين هو الغيظ الذي يلحقه من صاحب الدار لا معنى في الدار ، ولهذا لو دخل داراً هي مملوكة لفلان لكنه غير ساكن فيها لا يحنث لكونها غير منسوبة إليه بالسكنى وفى نسبة السكنى الملك والعارية سواء، وأما في الفعل وضع القدم هنا مجاز عن الدخول عرفا فكان مراد الحالف من هذا اليمين المنع عن الدخول بطريق بطريق إطلاق اسم السبب عن المسبب لا عن نفس الوضع، ولهذا لو وضع القدم ولم يدخل لا يحنث، والدخول عام يوجد في كل واحد من الحالتين فيتعمم الحنث العموم الدخول. فلان قوله : ( لأن المراد باليوم الوقت؛ لأن اليوم متى قرن بفعل ممتد وهو ما يقبل ضرب المدة كاللبس يراد به بياض النهار، لأن كل واحد ممتد فيتناسبان. قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ الله (۱) ، وإذا قرن بفعل لا يمتد ، كالقدوم يراد به مطلق الوقت، لأن الوقت غير ممتد فيناسب الفعل الذي هو غير ممتد قال الله - تعالى -: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَذٍ (۲) الآية. قيل من فر من الزحف ليلا أو نهارا يلحقه هذا الوعيد (۳) قوله : ( وإنما أريد النذر واليمين)، جواب عما قيل على قول أبي حنيفة ومحمد أنهما جعلا هذا القول عند إرادة اليمين نذرا ويمينا حتى أوجبا القضاء والكفارة عند فوات الأداء فيه، وفيه دبره (۱) من الآية 9 من سورة الجمعة. (۲) من الآية ١٦ من سورة الأنفال. (۳) هذا جواب سؤال آخر تقريره : أنه إذا حلف أحد فقال عبدي حر يوم يقدم فلان فاليوم حقيقة في النهار ومجاز في الليل وأنتم جمعتم بينهما وقلتم بأنه إن قدم فلان ليلا أو نهارا يعتق العبد فأجاب بأنه إنما يحنث في هذا المثال بالقدوم ليلا أو نهارا لأن المراد باليوم الوقت وهو عام أي الوقت معني مجازی شامل للنهار والليل فيحنث باعتبار عموم المجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز وقيل هو مشترك
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.