١/٢١
بخلاف الاستثمان على الآباء والأمهات حيث لا يدخل الأجداد والجدات لأن ذاك بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الأصول.
وإنما يقع على الملك والإجارة والدخول حافيا أو متنعلاً فيما إذا حلف لا يضع قدمه
بمجرد الإشارة وأنها صورة المسألة لا حقيقتها، فاعتبرنا الشبهة في صيانة دمائهم وألحقناهم بأصولهم بناء عليها(۱).
قوله: (بخلاف الاستئمان)، هذا جواب إشكال يرد على الجواب، وهو أنكم تركتم اعتبار هذه الشبهة في الاستثمان على الآباء والأمهات في الأجداد والجدات فقال: إنما ترك ذلك في الأجداد والجدات، لأن ثبوت الحكم باعتبار التناول الظاهري يكون بطريق التبعية، وذلك يليق بالفروع وهم أبناء الأبناء وموالي الموالي دون الأصول وهم ا الأجداد والجدات
لأن فيه جعل الأصل تبعا والتبع أصلا، وذلك نقض الأصول وعكس المعقول(٢). فإن قيل: يشكل بقوله هو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ (۳) وقد (٤) أريد بهذا النص الأم والجدات أيضا مع انعدام التبعية. قلنا: إن الأم هي الأصل لغة يقال لمكة أم القرى فيتناول النص لهن حقيقة أو يقول حرمتهن تثبت بالإجماع أو بدلالة النص، ووجه ذلك أنه لما ثبت حرمة العمات وهن أخوات الأب والاتصال بينهما اتصال مجاورة، فلأن تثبت حرمة أم الأب وبينهما اتصال جزئية بطريق أولى وكذا هذا في أم الأم(٥).
قوله: (وإنما تقع) جواب عما أورد على الأصل وهو أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان فقيل إنهما اجتمعا فيما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان في موضعين أحدهما في النسبة؛ إذ حقيقتها الملك والنسبة إليه بالإجارة مجاز وقد يحنث في الصورتين والثاني في الفعل، فإن حقيقة وضع القدم هو أن يضعها حافياً، أما وضعها متنعلا، فليس بوضع إياها حقيقة، ومع
(۱) انظر: كشف الأسرار للنسفي ولاحظ عبارته ۲۳۹/۱، ۲٤۰ ، وانظر أصول السرخسي ١٧٣/١،
والتلويح ١٦٧/١، ١٦٨.
(۲) كشف الأسرار للنسفي ٢٤٠/١.
(۳) من الآية ٢٣ من سورة النساء.
(٤) في (ا) ب) فقد.
(٥) انظر: شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ،۳۸۷، ۳۸۸ ، وفتح الغفار ۱۳۸/۱.
-199-
ص ١٩٩