إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٩٧

ولا يلحق غير الخمر بالخمر ، ولا يراد بنو بنيه بالوصية لأبنائه ولا يراد المس باليد في قوله - تعالى -: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء ؟ لأنهم وإن نسبوا إليه أيضا لكن لا بطريق الحقيقة بل بطريق المجاز، وهذا لأنه لما أعتق الأول فقد أثبت له مالكية الإعتاق فصار بذلك سببا لإعتاقهم فنسبوا إليه بحكم السببية مجازا (۱). قوله: (ولا يلحق غير الخمر (بالخمر أي لا يلحق الأشربة المسكرة بالخمر في إيجاب الحد، لأن النص الوارد في تحريم الخمر وإيجاب الحد بشربه لا يتناول سائر الأشربة المسكرة حتى لا يجب الحد ما لم يسكر منها لأن الاسم للنبئ من ماء العنب المشتد حقيقة ولسائر الأشربة مجاز (۲). قوله: (ولا يراد بنو بنيه بالوصية لأبنائه، أي إذا أوصى لأولاد فلان ولأبنائه وله بنون وبنو بنيه (۳). دون بنی بنين أن الوصية لأبنائه قوله: (ولا يراد المس باليد، أي في حق انتقاض الطهارة؛ لأن المجاز وهو الوطء مراد بالإجماع حتى يجوز التيمم للجنب بهذا النص (٤). (۱) هذا هو التفريع الأول على المسألة السابقة - استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد ـ أي إذا أوصى الأصل لمواليه بثلث ماله وله معتق واحد وموالي مولى كان نصف الثلث لمولاه.... انظر: كشف الأسرار للنسفي ولاحظ عبارته ٢٣٧،٢٣٦/١. (۲) هذا الطلاء تفریح ثان وعطف على قوله أن الوصية.... فلا يلحق غير الخمر من أخواتها وهي ونقيع التمر ونقيع الزبيب ونحوه من سائر المسكرات بالخمر من حيث الحرمة وإيجاب الحد فإن في الحد بشرب قطرة منها وتحرم قطرة منها من غير أن يصل إلى حد السكر وغيرها لا الخمر يجب - يسمي ص .٣٨٣، ٣٨٤ يحرم ولا يستوجب الحد ما لم يسكر، والشافعي - رحمه الله كلها خمراً باعتبار أنه مشتق من مخامرة لعقل وهو يعم الكل. نور الأنوار ۲۳۷/۱، ۲۳۸ وشرح ابن ملك (۳) عطف على ما سبق وتفريع ثالث، وهذا لأن اسم الابن حقيقة في الصلبي، ومجاز في بني بنيه والمجاز لا يزاحم الحقيقة وهذا قول أبي حنيفة، وقالا يدخل بنو بنيه في الوصية، لأن اسم البنين يتناول الفريقين عرفا فيتناولهم عموم المجاز. شرح ابن ملك ص ٣٨٤، ٣٨٥. والتلويح على التوضيح ١٦٧/١، ١٦٨. (٤) عطف على ما قبله وتفريع رابع ، لأن لامستم حقيقة في اللمس باليد ومجاز في الجماع فالشافعي رحمه الله يقول: إن كليهما مراد ههنا لأن الله - تعالى - قال : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبا فإن كان اللمس باليد فالتيمم فيه لأجل الحدث، فيكون لمس النساء ناقضا للوضوء، وإن كان اللمس بالجماع فالتيمم فيه لأجل الجنابة فيحل تيمم الجنب بهذه الآية، ونحن - 14V-
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.